«النواب» يناقش إنشاء جهاز لإدارة أموال شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها اليوم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، التي تبدأ اليوم، عددًا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل مواد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات، استفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
كما يناقش مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، ويحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويختص الجهاز الجديد بإدارة أموال شركات توظيف الأموال المتبقية بالجهاز التي يديرها جهاز تصفية الحراسات والأموال المؤممة والمتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضي بردها والأصول غير المستغلة التي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التحفظ على الأموالكما يتولى الجهاز أيضا إدارة الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم المحكمة العليا للقيم والأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها والأموال التي تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إدارة الأموال الأموال التی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الحكم علي البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الخميس البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال .
وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، ووقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين “هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل”، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه.
وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟