النائب أحمد عثمان: قانون «إدارة الأموال المستردة» يساهم في جذب الاستثمار

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج؛ إذ وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها، للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا.

 

القانون في إطار الإصلاح التشريعي

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة 27 من الدستور، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي، بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.

وأشار النائب، إلى أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة، تعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها، بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.

المصدر: الوطن