النائب أحمد عثمان: قانون «إدارة الأموال المستردة» يساهم في جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج؛ إذ وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها، للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة 27 من الدستور، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي، بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
وأشار النائب، إلى أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة، تعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها، بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأموال المستردة مجلس النواب إدارة الأموال المستردة جذب الاستثمارات الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدّمه الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديد القيود على الهجرة. وجاء هذا الرفض بعد أيام من تصويت سابق على مقترح غير ملزم نجح فقط بفضل دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما أثار أزمة سياسية واسعة.
ورفض البرلمان المشروع بأغلبية 350 صوتا مقابل 338 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. ويعد هذا التصويت الأول في تاريخ ألمانيا الحديثة حيث يحصل مشروع قانون على أغلبية بمساعدة حزب يميني متطرف، مما أدى إلى مخاوف من "تطبيع التعاون" مع هذا التيار.
وشهد الحزب الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خلافات داخلية حول دعم القانون، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن التصويت، وسط جدل حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة.
ودافع زعيم المعارضة، فريدريش ميرتز، عن القانون باعتباره استجابة ضرورية "لتعزيز الأمن الداخلي"، وذلك بعد سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبها مهاجرون في ألمانيا.
وقال ميرتز "يخشى كثيرون على الديمقراطية، لكننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان الأمن في بلادنا".
وأظهر استطلاع للرأي أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، بما في ذلك أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
إعلانفي المقابل، اعتبر شولتس أن القوانين الحالية كافية إذا طُبقت بشكل صارم، متهما المعارضة بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المبادئ الديمقراطية.
انقسام الأحزاب الديمقراطيةوحذر سياسيون من أن انقسام الأحزاب الديمقراطية قد يكرر سيناريو سقوط جمهورية فايمار في الثلاثينيات، إذ مهد لصعود النازيين. وقال عضو البرلمان الألماني رولف موتسنيتش "فشلت فايمار بسبب غياب الوحدة الديمقراطية… يجب إعادة بناء الجدار الفاصل بين الديمقراطيين واليمين المتطرف".
كذلك استقال الناشط اليهودي البارز ميشيل فريدمان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي احتجاجا على الدعم الذي قدمه الحزب لمشروع قانون الهجرة، بينما أعاد الناجي من الهولوكوست ألبريشت فاينبرغ (99 عاما) وسام الاستحقاق الفدرالي تعبيرا عن رفضه لدعم المحافظين لمشروع القانون.
وشهدت برلين ومدن أخرى مظاهرات واسعة حمل فيها المتظاهرون لافتات تُدين أي تحالف مع اليمين المتطرف، من بينها شعار "الأمل والمقاومة" عند بوابة براندنبورغ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت