أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أي قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.

مشروع قانون لإنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأعلن «أبو العلا» موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية فى مشروع القانون.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وفى سياق آخر، أكد «أبو العلا»، أنه كمواطن مصري يرفض الإدعاءات الباطلة التي يروجها الاحتلال الاسرائيلي، بشأن معبر رفح، قائلا: إن الاحتلال الإسرائيلي يستفزنا بأقصى درجة وبطريقة مشينة، داعيا البرلمان المصرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرد على تلك الإدعاءات الباطلة.

وتابع «أبو العلا»، أن مصر لم تتخل يوما عن دورها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ولم يغلق معبر رفح، في وجه أي مساعدات، مثلما يروج الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حزب الإصلاح والتنمية معبر رفح لجنة الخطة والموازنة الأموال المستردة أبو العلا

إقرأ أيضاً:

إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع

سرايا - في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين اليهود بشراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، حذر مراقبون من تكامل مؤشرات ضم الضفة بإلغاء قانون الأراضي الأردني.


ويوما بعد يوم، تتزايد الدلائل والإجراءات الإسرائيلية التي تشير إلى نوايا تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة القوانين والمشاريع التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية، وآخر هذه الخطوات، مشروع قانون إلغاء القانون الأردني رقم 40 لعام 1953، الذي يمنع غير العرب من تملك الأراضي في الضفة الغربية.



ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت في الجلسة العامة في الكنيست، على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية اليميني الاستيطاني، ووقعه 40 عضو كنيست لإلغاء القانون الأردني.
وفي الوقت الحالي، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية عوضا عن سلطة الشركات الإسرائيلية، ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.

 


ويعود تاريخ القانون الأردني إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريا حتى بعد عام 1967 حينما سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال.

 


وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، إن هناك مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنسيت، ومن المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم، ويتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل مؤشرا جديدا يضاف للمؤشرات التي تحدثنا عنها سابقا في مخطط يهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

 


ولفت أبوزيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، حيث بدأت منذ عدة أيام عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين، وأمس بدأت عمليات هدم منازل في أريحا، يضاف إلى ذلك إنشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه أدوميم تحمل اسم "ترامب 1"، تمتد من القدس إلى أراضي الغور، ويضاف إلى ذلك تبليغ الأونروا بإغلاق مقراتها في القدس، ما يعني تكامل مؤشرات ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة (ج) التي تشكل 60 % من مساحة الضفة، وتمتد 90 كم على الحدود مع الأردن.

 


وأضاف إن من المقرر اليوم الأربعاء، التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.

 


وأشار إلى أنه وحتى وقت قريب، كان القانون الذي ما يزال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، إذ إن القانون الأردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.


من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد ممّن يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية، علما أن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967.

 


وأضاف الحجاحجة إن هذا مشروع القانون يشكل خطوة إضافية نحو الضم بمبادرة من اليمين الصهيوني المتطرف، موضحا أن القانون سيمكن المستوطنين من شراء أراض في أنحاء الضفة الغربية كافة دون رقابة، ما سيحولهم إلى مالكين لتلك الأراضي، مع ما يعنيه ذلك من توسع للمستوطنات في المنطقة.

 


وتابع: "يُنظر إلى مشروع القانون باعتباره جزءا من السياسات التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يثير قلقا محليا ودوليا، خاصة أن القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 يحظر على غير العرب شراء أو امتلاك الأراضي في الضفة الغربية، وتم وضع هذا القانون لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولات السيطرة عليها من قبل جهات أجنبية، وهو ما عُدّ حينها جزءا من السيادة الأردنية على الضفة الغربية".

 


وزاد: "يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء هذا الحظر، ما يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بشراء الأراضي والممتلكات بشكل مباشر في الضفة الغربية، بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو."

 


بدوره، يقول المحامي أحمد الخصيلات، إن مشروع القانون هو سرقة مقننة للأراضي الفلسطينية، وتهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا جديدا للاستيطان، الذي يعد غير شرعي وفقا للقانون الدولي.

 


وأضاف الخصيلات: "الأمم المتحدة أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن مثل هذه القوانين قد تعرقل الجهود السلمية"، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الضم الفعلي للضفة الغربية، في ظل غياب مفاوضات سياسية جادة.

 


واستكمل: "الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أراض ليست تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعد ضما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدا أن القانون المقترح يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.

 


وأضاف: "هذا التطور ليس معزولا، بل يأتي ضمن سلسلة إجراءات متكاملة تسعى إلى ضم الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض، وآخرها أن إلغاء قانون الأراضي الأردني يعتبر خطوة رمزية وعملية في آن واحد، فعلى المستوى الرمزي، يعني ذلك إنهاء أي أثر قانوني أردني في الضفة الغربية، وتأكيد السيطرة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوى العملي، يفتح هذا التغيير الباب أمام المستوطنين لتوسيع نشاطهم الاستيطاني عبر شراء العقارات بشكل مباشر، ما يسهل تحويل مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية إلى سيطرة إسرائيلية."

الغد

إقرأ أيضاً : مجلس الشيوخ يعرقل فرض عقوبات على الجنائية الدوليةإقرأ أيضاً : السير تحذر مواكب التوجيهي .. إجراءات مشددة بحق المخالفينإقرأ أيضاً : لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة



تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#المنطقة#الوضع#الأردن#الحظر#اليوم#العمل#القدس#الاحتلال#أحمد#جنين#مجلس#التوجيهي



طباعة المشاهدات: 1436  
1 - ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. 29-01-2025 08:26 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
رد على :
الرد على تعليق
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
اضافة
نقل الموناليزا لمكان آخر .. تدهور حالة اللوفر بسبب تسربات المياه تونس .. اعتراف امرأة يكشف جريمة قتل غامضة اقترفها زوجها قبل 7 سنوات قطعة من القمر تنفصل وتدور حول الأرض .. حقيقة مذهلة يكتشفها علماء الفلك ظاهرة كونية .. كواكب خارج المجموعة الشمسية "تتفكك" اشخاص يعتدون على ستيني في الأغوار الشمالية أثناء... ستيني ينهي حياته برصاصة في رأسه بالزرقاء بالفيديو والصور .. اصابة متوسطة في حادث سير مروع... حادث سير مروع على طريق المفرق الخالدية يودي بحياة... الأمن لسرايا: وفاة شاب ثلاثيني إثر تعرضه لحروق... جيش الاحتلال يقتل مستوطنا يعمل لصالحه وسط غزةالأونروا تعلق على اتهامات بأن حماس هي سبب تأخير...مجلس الشيوخ يعرقل فرض عقوبات على الجنائية الدوليةعودة 376 ألف فلسطيني إلى شمال غزة في يومينما البنود الإنسانية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق...ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الثلاثاء المقبلالاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنينبالفيديو .. "لأول مرة" ظهور علني لزوجة...جيش الاحتلال على حافة أزمة غير مسبوقة بعد أكثر من... محمد صبحي يتحدث عن المشهد الذي يرفض تقديمه في... صمتت طويلاً ولم تجب .. فنانة شهيرة تحيّر الجميع... "مين نمبر وان؟" .. محمد رمضان يسأل... بعد قبلة عبدالمجيد عبدالله .. أنغام تعود للغناء في... أزمة قانونية تهدد عرض فيلم السيرة الذاتية لمايكل... الاتحاد السعودي يبرم صفقة مع برشلونة سيتي وباريس أبرز المهددين .. كل ما يهم عن الجولة الأخيرة لأبطال أوروبا بعد 10 سنوات على رحيله .. الأهلي المصري يتعاقد مع تريزيغيه خلال ساعة واحدة .. نفاد تذاكر مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم المنتخب الوطني يتعادل وديا مع نظيره الأوزبكي 10 حقائق صادمة عن الأثرياء في العالم بالفيديو .. امرأة تدهس حشدا بسيارتها في مدينة أميركية بالفيديو .. ميت يفتح عينيه للتصوير في جنازة على غرار كورونا .. تحذير من تسرب سلالات فيروسية قاتلة من مختبر دولة إفريقية تتويج اليابان بكأس العالم للحلويات التحقيق مع "كوكا كولا" بعد سحب مشروباتها من بريطانيا بسبب منشورات زوجته خلال إجازة عائلية .. القبض على زعيم عصابة مخدرات خطير صور عبر غوغل إيرث تكشف لافتات غامضة في لوس أنجلوس السعودية: قرار جديد يمنع تسمية الأطفال بهذه الأسماء العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي في بلغاريا

الصفحة الرئيسية الأردن اليوم أخبار سياسية أخبار رياضية أخبار فنية شكاوى وفيات الاردن مناسبات أريد حلا لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر(وكالة سرايا الإخبارية) saraynews.com
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...

مقالات مشابهة

  • الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»
  • شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • رياضة النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية