برلماني: مشروع قانون إدارة الأموال المستردة يراعي معايير الحوكمة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أي قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.

مشروع قانون لإنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأعلن «أبو العلا» موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية فى مشروع القانون.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وفى سياق آخر، أكد «أبو العلا»، أنه كمواطن مصري يرفض الإدعاءات الباطلة التي يروجها الاحتلال الاسرائيلي، بشأن معبر رفح، قائلا: إن الاحتلال الإسرائيلي يستفزنا بأقصى درجة وبطريقة مشينة، داعيا البرلمان المصرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرد على تلك الإدعاءات الباطلة.

وتابع «أبو العلا»، أن مصر لم تتخل يوما عن دورها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ولم يغلق معبر رفح، في وجه أي مساعدات، مثلما يروج الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الوطن