9 مهام لجهاز التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعد إقراره من البرلمان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز.
وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي:
جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها- الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
- الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو كذلك اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
مجلس النواب- الأموال التي تم تأميمها بمقتضى قوانين، وأدت وزارة المالية تعويضًا عنها لأصحابها وما زالت تديرها.
- الأموال المصادرة أو المتصالح عليه أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة «108» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية.
- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الأموال المستردة الأموال المصادرة البرلمان الأموال التی
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم في مجلس الدوما الروسي مع البرلمان العربي
روسيا – تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي.
وأشار فولودين، في معبر حديثه عن تعاون روسيا مع الدول العربية إلى أن هذه العلاقات مبنية دائما على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وغياب المعايير المزدوجة.
وبحسب قوله فإن الهياكل البرلمانية الأوروبية، شأنها في ذلك شأن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد فقدت مصداقيتها، حيث “يتم إنشاء منظمة، لكن، وفي الوقت نفسه، يتم فرض قيم غربية على المشاركين فيها، وتجاهل الآراء التي يعتبرها الغرب غير مقبولة بينما الهيكل البرلماني هو مكان للمناقشات على قدم المساواة”.
وتابع فولودين: “عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع الهياكل البرلمانية الدولية، من الضروري توفير الفرصة للدفاع بشكل فعال عن مصالح الدول، وليس فقط التعبير عن المواقف، ولكن أيضا التأثير على عملية صنع القرار”، وأضاف أن هذه الميزة “لا تتوفر في الهياكل البرلمانية الدولية الموجودة في الدول الأوروبية”.
وقال رئيس مجلس الدوما: “إننا نولي أهمية كبيرة لتوقيع مذكرة التفاهم بين مجلس الدوما والبرلمان العربي”، وأشار إلى أهمية مثل هذه المنصات التي توفر فرصة للحوار المفتوح، وتابع: “إننا نبني علاقات ليس فقط مع البرلمانات الوطنية في الدول العربية، بل وأيضا مع الهياكل البرلمانية الدولية”.
كما دعا فياتشيسلاف فولودين محمد أحمد اليماحي وزملاءه للمشاركة في المؤتمر الدولي “تطوير العمل البرلماني”، الذي سيعقد هذا الصيف في موسكو. واقترح تخصيص قسم منفصل لتنمية العلاقات مع الدول العربية.
وقد قبل رئيس البرلمان العربي الدعوة، وقال: “أود أن أعرب عن دعمنا لمبادرة الرئيس الروسي بعقد أول قمة عربية روسية بمشاركة رؤساء الدول العربية. ونحن نعتقد أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الروسية العربية والارتقاء بها إلى مستوى جديد”، وتابع أنه “من العوامل التي تسهم في تقوية العلاقات بين روسيا والعالم العربي هو دعم روسيا للتوجهات العربية في حل مختلف المشكلات الدولية والإقليمية”. وأضاف: “إننا ندعم روسيا أيضا فيما يتعلق بحماية مصالحها الوطنية وأمنها”.
كما ناقش الطرفان كذلك قضايا تبادل الخبرات في مجال التنظيم التشريعي في إطار المنظمات الإقليمية بين الدول.
المصدر: RT
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق