الأسبوع:
2025-02-08@18:46:49 GMT

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد

تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رغم عدم البت بقانونية إقالة القيسي.. عمار الحمداني رئيسا لمجلس محافظة بغداد

بغداد اليوم -  بغداد

انتخب مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت (8 شباط 2025)، عمار الحمداني رئيسا له بالأغلبية المطلقة بالرغم من عدم البت بقانونية إقالة عمار القيسي.

وقال مراسلنا، إن مجلس بغداد انتخب عمار الحمداني رئيسا له بالأغلبية المطلقة بحضور 42 عضوا.

وكان مجلس محافظة بغداد، قد صوّت الخميس الماضي، على إقالة رئيسه عمار القيسي من منصبه، بالأغلبية المطلقة للأعضاء.  

وذكر مراسلنا، أن "مجلس محافظة بغداد صوت بالأغلبية على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس عمار القيسي بعد استجوابه غيابيا"، مبينا، أن "عملية التصويت بعدم القناعة جاءت تمهيدا لإقالته".  وأشار المصدر، إلى أن "أغلبية الحاضرين صوتوا لاحقا على قرار إقالة القيسي من منصبه رئيسا للمجلس".  

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة المبادرة، علي العيثاوي أن "الجلسة تم عقدها باتفاق بين كتلتي (دولة القانون) و(تقدم)، دون إخطار نائب رئيس المجلس، الذي يتولى رئاسة مجلس المحافظة بالوكالة، مما يشكل سابقة خطيرة تتمثل في عقد جلسة دون حضور الرئيس أو نائبه، بحجة أن المتضرر يمكنه اللجوء إلى القضاء.

وأضاف العيثاوي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن رئيس المجلس يخضع حاليًا لعملية جراحية في عمان، وقد مُنح إجازة رسمية لمدة 14 يومًا، متسائلاً عن كيفية المضي في إجراءات إقالة رئيس مجلس يعاني من ظروف صحية صعبة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمت بتدبير من بعض الكتل السياسية داخل المجلس، مما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تتمثل في محاولات متكررة لإقالة رؤساء المجالس أو المحافظين دون مراعاة الإجراءات القانونية.

وفي السياق نفسه، حذر الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، من التداعيات السلبية الخدمية والسياسية التي قد تترتب على استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي. 

وأكد جودة لـ "بغداد اليوم"، أن "الحكومات المحلية غير المركزية، وفقًا للقوانين الديمقراطية المتحضرة، هي حكومات خدمية تنموية تهدف إلى تقديم الخدمات ومراقبة الدوائر الخدمية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ووضع خطط لتحسين حياة المواطنين".

وأضاف جودة أن "البغداديين كانوا متفائلين بانتخاب مجلس محافظة ورئيس يمثل العاصمة وابنها، معبرًا عن تمثيله لكل أطياف بغداد. ومع ذلك، لاحظ أن بعض الأطراف تعاملت مع المجلس كمنصة للعمل السياسي والحزبي بدلاً من التركيز على الجانب الخدمي".

وأعرب جودة عن استغرابه من حراك استجواب رئيس مجلس المحافظة، خاصة في ظل عدم وجود أي إنذارات سابقة أو شكاوى تتعلق بالنزاهة أو التقصير في أداء مهامه. مشيرا إلى، أن "القيسي تفاعل بشكل إيجابي مع احتياجات أهالي بغداد، بما في ذلك منح إجازات للاحتفاء ببعض المناسبات الدينية والإنسانية، مما أكسبه شعبية بين المواطنين".

يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس محافظة بغداد قدموا طلبًا لاستجواب رئيس المجلس عمار القيسي يوم الأربعاء الموافق 15 كانون الثاني 2025، وذلك على خلفية تصويت المجلس على منح إجازات بمناسبة بعض المناسبات الدينية، مثل استشهاد الإمام علي بن أبي طالب وأربعينية الإمام الحسين عليهما السلام.

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب: قطاع الرياضة يساهم بنسبة 1.3% في الناتج المحلي.. ونستهدف 3% بحلول 2030
  • “مكافحة الفساد” ترد على أسئلة النائب ديمة طهبوب والحكومة تصمت فيما يخصها
  • رغم عدم البت بقانونية إقالة القيسي.. عمار الحمداني رئيسا لمجلس محافظة بغداد
  • الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا
  • المشهداني ورؤساء سابقين لمجلس النواب يناقشون تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة
  • انطلاق المرحلة الثانية من تدريب «التعلم من أجل الغد» في بورسعيد
  • بشرى لسكان دمياط الجديدة.. إنشاء 31 عمارة سكنية ضمن سكن لكل المصريين
  • بورسعيد.. انطلاق المرحلة الثانية لتدريب «التعلم من أجل الغد»
  • جهاز النهر الصناعي: نصية ناقش مع بومطاري نقص المياه في الزنتان
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية