نائب: حجم الأموال المستردة من سرقة القرن 5 % فقط
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
3 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، معلومات جديدة تخص ملف سرقة القرن ، فيما بين ان ماتم استرداده من الأموال المسروقة هو 5 % فقط.
وقال الجمالي في حوار متلفز ، ان “اموال سرقة القرن بلغت 3.5 مليار دولار ، و تمت خلال 8 اشهر في وقت كان من المفترض اضافة هذه الاموال الى الموازنة”.
و اوضح، ان “الخلاف على الحصص هو من تسبب بكشف سرقة القرن وليس اي جهة مختصة”، مبينا ان “هذا الملف لن يغلق والكشف عن الارقام الحقيقية للسرقة لن يتم”.
واشار الجمالي، الى إن “نور زهير كان واجهة لسرقة القرن وقد يكون افصح عن اسماء المشاركين في السرقة خلال التحقيق”، مبينا أن “سرقة القرن جرت عبر تخاويل مزورة لنور زهير واشخاص اخرين تابعين له”.
وأضاف، أن “حكومة الكاظمي كانت عبارة عن منظومة لسرقة المال العام “، موضحا أن “مدير الهيئة العامة للضرائب عين بأمر من الكاظمي وليس من قبل وزير المالية”.
و اكد الجمالي ، وقوف رؤوس كبيرة وراء تخطيط وتنفيذ سرقة القرن”، مبينا أن “العقل المدبر لسرقة القرن هو هيثم الجبوري الذي كان يعمل مستشارا للكاظمي”.
ولفت الحمالي ، الى “وجود خشية من خراب العملية السياسية بالكشف عن اسماء المتورطين بسرقة القرن قبل اعلان نتائج التحقيق”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأمميةأكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
البنك الدولي ودوره المحتمل في ليبياوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو