الشورى ينشر معلومات عامة من الجلسة السرية مع وزير المالية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط-أثير
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لمانصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان بأن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من
تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين،وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ،ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانيةالعامة للدولة سرية.
وبدأت أعمال الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن:
هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2024م)؛ والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة،وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته بأنه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المــُحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني،وملخصا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام
2024م، وتقديراتها المالية.
كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والانفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
كما ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على مؤشرات مساهمة التنويعالاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم، كما تم مناقشة أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.
وتم كذلك التطرق إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة مشروع المیزانیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
كجوك يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية
شهد أحمد كجوك وزير المالية، إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على تأشيرات الحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.
وأعرب الوزير، عن تهانيه للعاملين الذين فازوا بتأشيرات الحج، قائلًا: «نوصيكم بالدعاء لمصر بدوام الأمن والاستقرار والتقدم».
وأكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ١٨٩ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم ٣٣ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.
أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٤ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين ٢٢ شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.
كان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة جمال حسين، رئيس اللجنة الدائمة للمحافل والمؤتمرات، وعضوية نجلاء أبو العز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صبحى، مدير عام الإدارة العامة للتظلمات والفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وحسن عمر البدوى مدير إدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية، وسمير على مسئول الدعم اللوجستي بمكتب الوزير، وياسر حجاج، باحث أول بمكتب الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة التوزيع العادل للتأشيرات المخصصة لوزارة المالية، في إطار من الحوكمة والشفافية، يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين للقرعة، وكذلك بين الشركات المتقدمة لتقديم خدماتها للحجاج.
وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة دياب فهمي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات وعضوية كل من: محمد زكي، وإيمان مجدي، وسماح أحمد، بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد أحمد بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لتقديم المساندة الفنية والإدارية للجنة، وتلقي طلبات الجهات ودراستها.
والفائزون بتأشيرات الحج من «مصلحة الضرائب المصرية» هم: محمد محمود محمود، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد، وعبير إبراهيم إبراهيم، وخالد محمد السيد، وسهام سعيد محمد، وحنان زكريا عبد العال، وفرنده إبراهيم محمد، وعاطف حمدي حسن، وميرفت عبد المعز عبد المقصود، وماجدة محمد أبو المجد، وأماني عبد القادر سعد.. ومن «مصلحة الجمارك»: سلمى سالم سالمان، وكوثر إبراهيم عبد الله، أمنية أحمد علي، ويسن الصغير محمد، وجمال يسن محمد، وسامية أنور محمد، وعادل محمد علي، وحنان شوقي محمد، وهويدا فاروق طه، ونجوى حسين مصطفى.. ومن «مصلحة الضرائب العقارية»: رضا عبد الرحمن علي، ومحمد صبحي أبو السعود، وسناء محمد حسن، وسلوى سليمان سلامة، وعزالدين عباس إبراهيم، ووليد حشمت محمد، وصلاح حسن محمد.
ومن «قطاع الحسابات والمديريات المالية»: ليلى أحمد عبد الصادق، وأحمد سعد خليل، وحنان سعيد علي، وهناء محمد كامل، وهالة علي عبد العزيز، ومنى محمد محمد.. ومن «الديوان العام»: خيري محمد عبد الجابر، ومرفت محمد محمود، ونبيل منير أبو القاسم، وأماني فاروق عبد الله، وعبد الحميد موسى عيسى، وقطر الندى عبد الواحد أحمد، ومحمد كمال عبد العزيز، وفوزي دياب سالم، وأمل فؤاد فاروق، وسحر أحمد عبد الرحيم، ونها محمود رمضان، وسليمان هنداوي مهدي، وإبراهيم محمد عبد المجيد، ومروة عبد الجليل عبد الرحمن.. ومن الذين اقتربوا من سن المعاش: عبده فهيم محمد، وسهير عامر أحمد.
حضر مراسم إجراء القرعة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023