« الشورى» يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة ويتعرف على حجم الإيرادات ومعدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عمان بأن: «تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية».
وبدأت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن: هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2024م)؛ والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته بأنه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المــُحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة. بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخص لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024م، وتقديراتها المالية.
كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والانفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة. كما ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم.
كما تم مناقشة أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة. وتم كذلك التطرق إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) م من الفترة العاشرة (2023 – 2027) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
منتدى دافوس يناقش عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية
يُعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 في الفترة من 20 إلى 24 يناير/كانون الثاني الحالي في المنتجع الجبلي بمدينة دافوس السويسرية التي تعد أعلى مدينة في أوروبا، بحضور قادة العالم تحت عنوان "التعاون من أجل العصر الذكي".
وستتمحور النقاشات حول عدم اليقين الجغرافي الاقتصادي والاستقطاب الثقافي والتوترات التجارية والقلق المناخي.
في المقابل، سيؤكد المنتدى أهمية الابتكار والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية بهدف تعزيز مستويات المعيشة وتعزيز الإنتاجية.
ومنذ أكثر من 50 عاما، يحاول هذا الاجتماع السنوي تجسيد "روح دافوس" للانفتاح والتعاون، وحدد "بيان دافوس" الذي أنشئ في عام 1973، وتم تجديده عام 2020، المبادئ الرأسمالية لأصحاب المصلحة أو نظام الأهداف المشتركة للشركات.
فهل تحقق نسخة هذا العام جوهر مهمة دافوس؟
مشاركة متنوعةيشارك في نسخة هذا العام قطاعات متنوعة وصناعات وأجيال مختلفة، وهو تنوع "يشكل عنصرا أساسيا في نهج المنتدى لضمان مناقشة القضايا الأكثر أهمية في العالم على نطاق واسع قدر الإمكان وتصميم الحلول من خلال عدسة متنوعة ومتعددة القطاعات"، بحسب بيان صحفي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع حضور أكثر من 350 من القادة الحكوميين، منهم 60 رئيس دولة وحكومة، مثل الرئيس الأميركي المنتخب حديثا دونالد ترامب الذي سينضم عبر رابط فيديو مباشر لإجراء حوار تفاعلي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى.
إعلانوسيحضر الاجتماع أكثر من 1600 من قادة الأعمال، بينهم أكثر من 900 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء والشركاء في منتدى دافوس، وأكثر من 120 منهم من المبتكرين العالميين ورواد التكنولوجيا والشركات الناشئة التي تعمل على تحويل الصناعات.
كذلك سيشارك أكثر من 170 من قادة المجتمع المدني، من النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والسكان الأصليين إلى الخبراء ورؤساء الجامعات الرائدة ومؤسسات البحث ومراكز الفكر.
وسيحضر الاجتماع أكثر من 160 عضوا من أعضاء المنتدى، بما في ذلك الشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا، والمؤثرون في العالم، ومنتدى القادة العالميين الشباب، ومؤسسة "شواب" لريادة الأعمال الاجتماعية لعرض الابتكارات والحلول المحلية للتحديات العالمية.
ويستند اختيار شعار هذا العام "التعاون من أجل العصر الذكي" إلى اقتراح الرئيس التنفيذي للمنتدى كلاوس شواب بأن التكنولوجيات المتقاربة تعمل على إعادة تشكيل العالم بسرعة، مما يدفعنا إلى نقطة تحول تتمثل في "عصر يتجاوز التكنولوجيا وحدها، وهذه ثورة مجتمعية لديها القدرة على رفع الإنسانية، أو حتى كسرها"، وفق شواب.
فمن خطوط الإنتاج المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية التي تحاكي سلاسل التوريد بأكملها إلى الروبوتات من الجيل التالي، يتطلع المصنعون إلى الاستفادة من الابتكارات الرائدة لبناء عمليات ذكية ورشيقة ومرنة.
وفي جلسة اليوم الأول لمنتدى دافوس، ستناقش الشركات طرق الاستفادة من هذه الابتكارات الرائدة وتوسيع نطاقها لتأمين عملياتها في المستقبل.
وسيحاول قادة الدول استخلاص أجوبة موحدة لتساؤلات كثيرة منها: كيف يمكننا بناء مستقبل أكثر ذكاء؟ كيف يمكن للابتكار معالجة الأزمات، مثل تغير المناخ وإساءة استخدام التكنولوجيا؟ هل يسهم العمل الجماعي والقيادة المسؤولة في تعزيز المساواة والاستدامة والتعاون بدلا من تعميق الانقسامات القائمة؟
إعلان نظرة قاتمةوفي سياق متصل، أعرب عدد من المراقبين عن نظرتهم القاتمة بشأن نسخة هذا العام، خاصة في ظل افتتاح المنتدى مع تنصيب ترامب الذي وعد بتدمير اتفاقية باريس للمناخ وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، وعيّن مناهضا للتطعيمات مسؤولا عن النظام الصحي في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تزعزعت ركائز الإجماع الليبرالي المؤيد للعولمة بعد أن ألقى البريكست ظلاله على وحدة الاتحاد الأوروبي، وسقطت إيجابيات التجارة الحرة في فخ المصالح الاقتصادية، فضلا عن مخاطر سلاسل التوريد التي تلت الحرب الأوكرانية وعمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
جاء تنظيم الاجتماع في 5 مجالات مهمة، على رأسها "إعادة تصور النمو" وهو بمنزلة دعامة بالغة الأهمية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة ولتحديد مصادر النمو الجديدة في هذا الاقتصاد العالمي الجديد.
ويتمثل المحور الثاني في "الصناعات في العصر الذكي" لأن جميع الصناعات أصبحت ملزمة بالتكيف مع إستراتيجياتها التجارية لتأخذ في الاعتبار التحولات الجيواقتصادية والتكنولوجية الكبرى.
وسيحاول المشاركون الإجابة عن سؤال: كيف يستطيع قادة الأعمال إيجاد التوازن بين الأهداف القصيرة الأجل والضرورات الطويلة الأجل في تحويل صناعاتهم؟
ثم يأتي "الاستثمار في الأفراد" كأحد محاور المنتدى في ظل التغيرات الجيواقتصادية والتحول الأخضر والتقدم التكنولوجي على كل الأصعدة، من التوظيف والمهارات وتوزيع الثورة إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة.
وتحت عنوان "حماية الكوكب"، ستكون الشراكات والحوارات المبتكرة التي تمكّن الاستثمارات ونشر تكنولوجيات المناخ النظيفة حاسمة لإحراز تقدم في تحقيق أهداف المناخ والطبيعة العالمية، فضلا عن معالجة مثلث الطاقة المتمثل في تحقيق أنظمة طاقة عادلة وآمنة ومستدامة.
إعلانوفي عالم متزايد التعقيد والسرعة، تعمقت الانقسامات المجتمعية وأصبحت الجغرافيا السياسية متعددة الأقطاب وتحولت السياسات نحو الحماية، مما يعوق التجارة والاستثمار، لذا رأى منظمو منتدى دافوس ضرورة تسليط الضوء على مبدأ "إعادة بناء الثقة" لإيجاد طرق جديدة للتعاون وإيجاد حلول، سواء على المستوى الدولي أو داخل المجتمعات.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء