« الشورى» يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة ويتعرف على حجم الإيرادات ومعدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عمان بأن: «تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية».
وبدأت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن: هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2024م)؛ والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته بأنه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المــُحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة. بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخص لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024م، وتقديراتها المالية.
كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والانفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة. كما ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم.
كما تم مناقشة أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة. وتم كذلك التطرق إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) م من الفترة العاشرة (2023 – 2027) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي بنسبة 221.7 % لتصل إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 9.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 254%.
فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة على 2.3مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل مليار جنيه خلال يناير 2024 بارتفاع 132.2%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 583 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 17.5%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه مقارنة 17.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2024 بنمو بلغ 88% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
69.4% نمواً في قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، نقابل 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.