جلسة سرية في "الشورى" لمناقشة بيان وزير المالية حول الميزانية العامة للدولة.. اليوم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يستضيفُ مجلس الشورى اليوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024؛ حيث سيعقد المجلس الجلستين الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن الجلسة الاعتيادية الثانية ستُخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وأضاف سعادته أن البيان سيتضمن عدة محاور؛ منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة، كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود.
وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى أن السياسات التي اتخذتها سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأضاف سعاته أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تُشير إلى تحسُّن مسارات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي ينعكس تأثيره في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا، قائلًا: "هذا الأمر الذي نلمسه في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية عُمان 2040".
وقال الندابي إن النتائج الطيبة لتلك الجهود الوطنية تأكدت في الإشارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه الأخير في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان التي أوضح فيها أن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي لسلطنة عُمان، ورفع كفاءة الانفاق، كما إن البرامج الوطنية التي أُطلقت في هذا الجانب ساهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتأكيد كل هذه النتائج سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس التي ستعقد غدًا الاثنين، ستُخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، موضحًا أن هذا التقرير يحظى بعناية كبيرة من حيث الدراسة والإعداد؛ إذ عكفت اللجنة المختصة على إعداده وفق رؤية واضحة مُستندةً على ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة من مؤشرات، وما خلُصت إليه من بحث واستضافات للمختصين في هذا الشأن لتقديم رؤية المجلس الشاملة وتوصياته حول هذا المشروع؛ بما يواكب التطلعات والخطط الوطنية، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية. وأكدت أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.