مجلس الشورى يناقش مشروع الموازنة العامة للدولة 2024
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الثلاثاء، مثمنا في هذا السياق حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها.
من جانب آخر، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الهمجي على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي تحققت بجهود قطرية، مؤكدا أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي سيفاقم من المأساة الإنسانية في غزة، ويشجع الكيان المحتل على التمادي في طغيانه.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، حيث وافق المجلس بالإجماع على أن تكون الجلسة سرية.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وخلال المناقشات، قدم سعادة وزير المالية، شرحا وافيا حول مشروع الموازنة العامة للدولة، كما أجاب سعادته على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس، والمتعلقة بأبواب وقطاعات الموازنة العامة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتي تجسدت في العناية الخاصة بالقطاعات المتضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
من جانبهم نوه أصحاب السعادة أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها الاهتمام بالقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية ومشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وثمن السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم، ما تحقق للبلاد من مكتسبات وإنجازات، والحرص على تعزيز رفاهية المواطن، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متطلعين إلى مزيد من التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة، الإثنين، اجتماعه الأول للعام الجاري 2025م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وناقش المجلس مشروعات التعديلات على بعض القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك؛ لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية للأسواق، والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، والمُضي قدمًا نحو تحقيق المزيد في خدمة المستهلك وحماية حقوقه.
وشهد الاجتماع عرض تقرير أداء الهيئة للعام المنصرم 2024، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وعدد من تقارير الأعمال، إضافة إلى بعض مذكرات التفاهم والتعاون والخطط المؤمل إنجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باختصاص وعمل الهيئة.
واستعرض المجلس مؤشرات الهيئة الإحصائية للعام المنصرم 2024، واعتمد التقارير المالية لنفس العام، علاوة على عرض أهم مبادرات وحملات الهيئة الإعلامية المنفذة، مثل حملة "احذر.. قد لا تكون كما يبدو" لخدمة المستهلك، وارتباطها المباشر برضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.
واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المُستهلِك والمُزوِّد، والاطلاع على الجهود المبذولة من الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، في ظل التكامل مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهد وصولا إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلِك والمزوِّد على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك خاصة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يدعم جهود الهيئة في أداء الدور المنوط بها لحماية المستهلك وصون حقوقه على الوجه الأكمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية