عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الثلاثاء، مثمنا في هذا السياق حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها.


من جانب آخر، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الهمجي على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي تحققت بجهود قطرية، مؤكدا أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي سيفاقم من المأساة الإنسانية في غزة، ويشجع الكيان المحتل على التمادي في طغيانه.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، حيث وافق المجلس بالإجماع على أن تكون الجلسة سرية.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وخلال المناقشات، قدم سعادة وزير المالية، شرحا وافيا حول مشروع الموازنة العامة للدولة، كما أجاب سعادته على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس، والمتعلقة بأبواب وقطاعات الموازنة العامة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتي تجسدت في العناية الخاصة بالقطاعات المتضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
من جانبهم نوه أصحاب السعادة أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها الاهتمام بالقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية ومشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وثمن السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم، ما تحقق للبلاد من مكتسبات وإنجازات، والحرص على تعزيز رفاهية المواطن، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متطلعين إلى مزيد من التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
 

 

 

المصدر: العرب القطرية

إقرأ أيضاً:

عجز الموازنة السعودية يسجل رقما مثيرا في 2024.. كم بلغ حجم الدين؟

سجل عجز الموازنة العامة في السعودية أرقاما غير مسبوقة من ذي قبل خلال العام الماضي، فيما ارتفع الدين العام أيضا على إثر عمليات ضخ الأموال في المشاريع الاستراتيجية.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن ميزانية المملكة سجلت عجزا 115.625 مليار ريال (30.83 مليار دولار) في عام 2024 مع زيادة الإنفاق ستة بالمئة عن العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 756.6 مليار ريال.

وتضخ السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، مما يزيد الإنفاق حتى مع تأثر الإيرادات بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره.


وكانت الحكومة قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 أيلول/ سبتمبر أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.

وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضي 1.26 تريليون ريال، بزيادة أربعة بالمئة عن عام 2023، حيث تقدر قيمة العملة المحلية مقابل الدولار كالتالي، "(الدولار = 3.7505 ريال).

وأظهرت بيانات حكومية أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال، بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.


كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.

وفي الربع الرابع، اقترب عجز الميزانية من 57.66 مليار ريال مع إنفاق بلغ 360.52 مليار ريال في الربع نفسه، بانخفاض تسعة بالمئة على أساس سنوي.

وهبطت الإيرادات النفطية إلى 170.9 مليار ريال، بانخفاض 31 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع إلى نحو 303 مليارات ريال.

وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.

مقالات مشابهة

  • السامعي والعيدروس يثمنان موقف قائد الثورة من مخططات تهجير الفلسطينيين
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • بدء الجلسة العامة لمناقشة ملف المصانع المتعثرة
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • مؤتمر وطني في النيجر يناقش مستقبل البلاد
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025
  • عجز الموازنة السعودية يسجل رقما مثيرا في 2024.. كم بلغ حجم الدين؟