مجلس الشورى يناقش مشروع الموازنة العامة للدولة 2024
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الثلاثاء، مثمنا في هذا السياق حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها.
من جانب آخر، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الهمجي على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي تحققت بجهود قطرية، مؤكدا أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي سيفاقم من المأساة الإنسانية في غزة، ويشجع الكيان المحتل على التمادي في طغيانه.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، حيث وافق المجلس بالإجماع على أن تكون الجلسة سرية.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وخلال المناقشات، قدم سعادة وزير المالية، شرحا وافيا حول مشروع الموازنة العامة للدولة، كما أجاب سعادته على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس، والمتعلقة بأبواب وقطاعات الموازنة العامة.
وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتي تجسدت في العناية الخاصة بالقطاعات المتضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
من جانبهم نوه أصحاب السعادة أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها الاهتمام بالقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية ومشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وثمن السادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم، ما تحقق للبلاد من مكتسبات وإنجازات، والحرص على تعزيز رفاهية المواطن، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متطلعين إلى مزيد من التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
الأكبر بين القطاعات.. لماذا عجز الخزانة للجهاز الإداري هو الأعلى؟
كشف تقرير برلماني عن نسب عجز الخزانة للعام المالي 2023/2024، في القطاعات المختلفة،وذلك ضمن الحساب الختامي للدولة.
تفاصيل عجز الخزانةوبين التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، ويُعرض على الجسة العامة، غدا ، أن الجهاز الإدارى يستحوذ على أعلى نسبة من عجز الخزانة حيث بلغت هذه النسبة ٧٣,٥% من إجمالي عجز الخزانة.
ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الإدارى يشمل معظم الاستخدامات وأهمها أعباء خدمة الدين من فوائد وسداد أقساط قروض وكذلك يشمل الدعم المقدم من الخزانة وكذلك الباب السابع حيازة الأصول المالية.
وأشار التقرير إلى أن عجز الإدارة المحلية يلي عجز الجهاز الإداري، حيث بلغت ١٤,٨% ثم عجز الهيئات الخدمية والتي بلغت نسبتها ١١,٧%.
فوائض الهيئات العامةوبين تقرير خطة النواب تفاصيل فوائض الهيئات العامة الخدمية التي تؤول للخزانة والتي بلغت نحو ٧,٦ مليار جنيه وكذلك الاقتراض لتمويل عجز الموازنات والذي بلغ نحو ١٤٧٣٣۳۳٫۱ مليون جنيه.
الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامةوأشار تقرير اللجنة إلى الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامة للدولة ويقتصر هذا الفرق على الاقتراض الأجنبي لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية سواء كان ذلك ربط موازنة أو استخداماً فعليا لهذه القروض، حيث بلغ الربط الأصلي للقروض الأجنبية لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية نحو ١٢,٦ مليار جنيه والمنفذ الفعلى نحو ٥,٧ مليار جنيه وهذه المبالغ يتضمنها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ولا تتضمنها جداول الخزانة العامة.
مناقشات الحساب الختاميوتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025