تقرير «الرقابة الجديد»: جهات حكومية تقترض ولا تُدرج ديونها ضمن الدين العام

أفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الجديد لعامي 2022 و 2023 أن بعض الجهات الحكومية تقوم بالاقتراض المباشر من صناديق التنمية الخارجية والمصارف المحلية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقد بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام كما في 31 ديسمبر 2022 حوالي 3,318 مليون دينار.

من جانبها، قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ردًا على ذلك، بأنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، والتي تنص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها»، وبالإضافة إلى عدم قيام الحكومة بضمان هذه القروض، فإن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية حسب وضعها القانوني والمحاسبي.
في سياق متصل، ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن المصروفات المتكررة الفعلية للميزانية تجاوزت الميزانية المعتمدة لها للعام 2022 بمبلغ 223 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات طبقاً للحساب الختامي الموحد للدولة 3,497 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها بمبلغ 3,274 مليون دينار.
وحول بيانات الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2022 قال التقرير انه بلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2022 حوالي 16.7 مليار دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8% عن العام 2021.
كما ارتفع إجمالي فوائد الدين العام في العام 2022 بنسبة 5% حيث بلغ 736 مليون دينار مقارنة بمبلغ 698 مليون دينار للعام 2021.
من جانبها ردت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على بأن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة، وتود وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن توضح بأنه باستمرار وجود عجز في الميزانية العامة فهناك حاجة للاقتراض لسد هذا العجز، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها وضع الأسواق المالية ومستويات السيولة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي إطار حرص الوزارة على إدارة الدين العام على أُسس اقتصادية وتنظيمية، فإن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية