باحث اقتصادي: قرار ترشيد الإنفاق يتوافق مع التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، إن قرار الحكومة الصادر بترشيد الانفاق العام علي مختلف الجهات الخاضعة الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الخدمية، يتوافق مع التحديات التي شهدها الاقتصاد القومي خلال الفترات السابقة .
وأضاف شريف لـ صدى البلد، أن توجيه النفقات الحكومية للحتيمات من شأنه توفير مليارات الجنيهات باعتباره أحد الاجراءات الخاصة بفقه الأولويات.
وأشار إلى أن الوقت الراهن يتطلب توفير المزيد من النفقات لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و المولد الخام اللازمة لتشغيل القطاعات الإنتاجية في تلك الظروف الحالية في ظل انخفاض وتيرة توافر النقد الأجنبي للبلاد.
وذكر حازم أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام لا تسري علي المصروفات الخاصة بتمويل الاستثمارات العامة خصوصا وأنها توفر جزء استراتيجي من فرص العمل وتحريك الاقتصاد القومي والإسهام في تحقيق مستهدفات الحكومة .
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
أمين "محلية النواب": قرار إغلاق المحال لترشيد الكهرباء
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحديد إيجابية أو سلبية قرار إغلاق المحال الساعة الـ10 مساءً بهدف تخفيف الأحمال لن يكون في هذا التوقيت، وعلينا الانتظار على الأقل لمدة أسبوع للتأكد من أن هذا القرار أدى لترشيد الاستهلاك أم لا، موضحًا أن هذا القرار يأتي من ضمن حزم من القرارات لكي تعيد الحياة المنضبطة لدى المواطنين، وأن مصر كانت تعيش فلسفة المدينة التي لا تنام وهذا المشهد لا نراه في دول العالم المتقدم.
عاجل - حركة المحافظين 2024.. "الفجر" تنشر أسماء المحافظين الجدد ضمن التشكيل الوزاري عاجل - "ابنة المحافظة".. من هي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟ المقاهي والكافيهاتوأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أننا نحتاج بجانب هذا القرار أن يكون هناك عدد من القرارات الأخرى لننهي على المشاهد السيئة على المقاهي والكافيهات، من حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع هذا القرار، حيث اننا نعيش أزمة كهرباء لها أسباب متعددة وليس فقط متعلقة بالاحتباس الحراري ولها محاور أخرى، منوهًا بأن هذا القرار بداية لتنظيم حياة المصريين، مشددًا على أنه ليس هناك قرار في الدنيا بأكملها وعلى وجه الكرة الأرضية سلبيات أو إيجابيات بأكمله.
ترشيد الكهرباء بغلق المحالوتابع: ترشيد الكهرباء بغلق المحال لفترة ما هذا لن يضر، موضحًا أن هذا القرار لا يؤخذ بشكل منفرد ولكن هناك دراسة العديد من الأمور الأخرى، متابعًا: "المحافظات الساحلية ليس بها تطبيق قرار غلق المحال بهذا الشكل من الساعة الـ10 ولن تخضع لهذا القرار، هذا القرار قد يكون بداية لتنظيم حياتنا، لأن فلسفة المدينة التي لا تنام هو أمر سيء".
وأشار إلى أنه مع إعلان هذا القرار بشأن تحديد مواعيد غلق المحال كان هناك حالة من التذمر من الشعب والشارع بمختلف طوائفه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية