النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، أعضاء النيابة العامة، وتناول الاجتماع “مناقشة القضايا القانونية والتوجهات الجديدة في العمل القضائي”.
وشهد اللقاء “حضور عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية”.