أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.


ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

أخبار ذات صلة «الأولمبية» تنتخب 17 عضواً بالتصويت الإلكتروني سلطان بن شخبوط نائباً لرئيس «عربي الرياضات الإلكترونية» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير

رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.


ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

وأضاف أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. الجيش داخل منشأة لـحزب الله
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
  • جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
  • الطفولة والأمومة يبلغ النيابة بواقعة الاعتداء على طفلة من قبل زوجة الأب
  • سعود الطبية تستخدم تقنية الحقل النبضي لمعالجة الرجفان الأذيني
  • ‎استشارة إلكترونية لتطوير عرض بيانات السجلات التجارية المفتوحة
  • "سعود الطبية" تُعالج الرجفان الأذيني باستخدام تقنية الحقل النبضي
  • اعتداء قيادي حوثي على رائدة أعمال يمنية بصنعاء يكشف صراع الهوية الاقتصادية
  • وزير الاستثمار يستعرض مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري التوجهات الاقتصادية للدولة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون