النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. أخبار ذات صلة «الأولمبية» تنتخب 17 عضواً بالتصويت الإلكتروني سلطان بن شخبوط نائباً لرئيس «عربي الرياضات الإلكترونية» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل تتأثر أسعار الأجهزة الكهربائية بارتفاع الدولار؟.. «الغرف التجارية» توضح
صرح جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة.
محافظة الجيزة: تركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاه المطار بالمنيرة الغربية أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجنوخلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أوضح سدرة أن المصنعين توقعوا مسبقًا عجزًا بنسبة تصل إلى 5%، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الدولار لن يكون له تأثير كبير على السوق، واستشهد بذلك بأن الزيادة في أسعار المحروقات لم تحدث تغييرات ملحوظة في أسعار الأجهزة.
وأشار إلى أن عروض الجمعة البيضاء المنتظرة ستوفر تخفيضات تصل إلى 20%، ما يعزز حركة السوق، مضيفًا أن التحرك الطفيف في سعر العملة (بين 1% و2%) لا يُمثل ضغطًا على المصنعين.
أما عن وضع السوق بشكل عام، فقال سدرة إن التجار يسعون جاهدين لتعويض خسائر فترة الجمود السابقة، التي بلغت نسبتها حوالي 60% بسبب الأزمة الاقتصادية التي جعلت عام 2023 من أصعب الأعوام على القطاع.
واختتم حديثه بتوقع استمرار التداعيات السلبية للأزمة لمدة تصل إلى عامين، لكنه شدد على أن التعامل مع تغييرات سعر الدولار يتم بشكل مشروع ومنضبط، مما يدعم استقرار السوق تدريجيًا.