أعضاء "الشورى" يطالبون بمعالجة التحديات الاقتصادية ذات التبعات الاجتماعية في "ميزانية 2024"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الأحد في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أنَّه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخصا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023، إضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024، وتقديراتها المالية.
وناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والإنفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية، على مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام، وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام المقبل، كما نوقشت أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.
وتطرقت الجلسة إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: كلمة السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب القضايا والملفات المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية أمام قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة التى انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر ومن خلال التعاون مع دول المنظمة على تشكيل تكتل اقتصادى بين دول المنظمة لديه القدرة على تحقيق النجاح فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
جامعة القناة تحصد المركز الـ22 عربياً والـ8 مصرياً وفقاً للتصنيف العربي للجامعات
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه القمة جاءت في توقيت مهم جداً لخلق تكتلات و كيانات اقتصادية تدعم وتساند الدول الأعضاء بالمنظمة في ظل الأوضاع المتوترة في كثير من دول العالم و خاصة منطقة الشرق الأوسط والتي تستدعي تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول فيما بينها مشيراً الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة عمل ومنهج للمجموعة خلال الفترة القادمة في كلمته التي ألقاها أمام القمة حيث ركز فيها على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ورصد التحديات الحالية بالدول النامية وسبل الحلول لها لإرساء دعائم الاستقرار و النمو .
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة سيعزز من التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويفتح المجال لمزيد من الشراكات والمبادرات الاقتصادية و التنموية مؤكداً الأهمية الكبيرة للمبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته لما لها من أهمية كبيرة في إحداث حالة من الترابط القوي القائم على المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء ومنها تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" و إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء و تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دول المنظمة
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا