أعضاء "الشورى" يطالبون بمعالجة التحديات الاقتصادية ذات التبعات الاجتماعية في "ميزانية 2024"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الأحد في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أنَّه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخصا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023، إضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024، وتقديراتها المالية.
وناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والإنفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية، على مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام، وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام المقبل، كما نوقشت أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.
وتطرقت الجلسة إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: من المتوقع عقد جلسة حول ليبيا خلال فبراير الجاري
رجح موقع سيكيورتي كونسول ريبورت التابع لمجلس الأمن الدولي عقد جلسة للمجلس خلال شهر فبراير الجاري يجري خلالها تقديم إحاطة شهرية حول الوضع في ليبيا من قبل ممثل الأمم المتحدة فيها.
وأضاف التقرير أن الإحاطة ستشمل التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية الأخيرة في البلاد، كما أنه من المتوقع أن تقدم لجنة العقوبات إحاطة مماثلة حول أنشطتها الأخيرة في ليبيا.
وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن ينظر أعضاء مجلس الأمن في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي الحكومات المتنافسة لإجراء مناقشة صريحة حول السبل المحتملة لكسر الجمود السياسي المستمر مند فترة طويلة.
وأكد الموقع أن أعضاء المجلس متفقين على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى إجراء انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، كما يظلون داعمين على نطاق واسع لدور الوساطة الذي تلعبه الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
ووفق الموقع، ففي 9 يناير، عقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بناءً على طلب روسيا لتلقي تحديث من ديكارلو بشأن عملية تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، حيث تلقى أعضاء المجلس رسالة من الأمين العام يعرب فيها عن نيته تعيين هانا سيروا تيتيه من غانا، التي شغلت مؤخرًا منصب المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.
وبعد مناقشات غير رسمية إضافية بين الأعضاء، وافق المجلس على ترشيح تيتيه في 24 يناير، وبعد ذلك أعلن الأمين العام رسميًا عن تعيينها ، مما أدى إلى التمديد التلقائي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 31 يناير، بحسب الموقع
المصدر: موقع سيكيورتي كونسول ريبورت
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟