أعضاء "الشورى" يطالبون بمعالجة التحديات الاقتصادية ذات التبعات الاجتماعية في "ميزانية 2024"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الأحد في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أنَّه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخصا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023، إضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024، وتقديراتها المالية.
وناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والإنفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية، على مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام، وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام المقبل، كما نوقشت أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.
وتطرقت الجلسة إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تمويل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024 بشكل كامل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن الحكومة قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لعام 2024 بشكل كامل. وأوضح الديوان أن الإقليم صرف رواتب أحد عشر شهراً فقط من العام الحالي، مبررًا ذلك بعدم كفاية المبالغ المرسلة.
وأشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية سجلت عدة ملاحظات على آلية الصرف في الإقليم، خصوصاً خلال شهري تموز وآب، ما دفعها إلى استقطاع بعض المبالغ نتيجة لهذه المخالفات.
كما كشف الديوان عن وجود ثمانية مصارف عراقية معتمدة لتوطين رواتب موظفي الإقليم، مبينًا أن نحو 273 ألف موظف تسلموا رواتبهم عبر البطاقات الإلكترونية خلال آخر شهر، ما يمثل حوالي 25% من إجمالي موظفي الإقليم
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة