«الشورى» يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
العمانية: استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في بداية الجلسة إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2024م)، التي من خلالها سيتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته: إنه ستتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العُماني، وملخصًا لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، وتقديراتها المالية.
كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والإنفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، والحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم، إلى جانب مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024م وأوضاع بعض المشروعات المتعرقلة.
وتطرقت المناقشات إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة البيئة والسياحة حول السياحة الداخلية
وناقش الاجتماع، الذي بدأ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس اللواء الدكتور محمد الكبسي وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة البيئة والسياحة بالمجلس حول السياحة الداخلية الفرص والتحديات، وأقر الاجتماع التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس علي عبد المغني، ونائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، وبعض المسؤولين بالوزارة، أكد رئيس مجلس الشورى أن السياحة الداخلية ليست مجرد ترفيه، وإنما قطاع حيوي يسهم في تحريك عجلة التنمية ويعزز الهوية الوطنية.
وأكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية السياحة الداخلية تستند إلى رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وتضع حلولا عملية تضمن الاستفادة المثلى من المقومات السياحية لبلادنا.
وأشاد العيدروس بجهود لجنة البيئة والسياحة في إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للنهوض بالسياحة الداخلية وتحقيق الاستفادة من الثروة الطبيعية والثقافية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا العيدروس الجهات المعنية إلى العمل على إعداد خارطة سياحية تسهم في التعريف بأهم المناطق والمعالم السياحية التي تزخر بها بلادنا، والترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
واستمع الاجتماع، الذي ضم رئيس قطاع السياحة بالإتحاد اليمني للسياحة محمد بازع وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة خالد محمود، ومقرر اللجنة حسن عبد الرزاق، وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير عن الواقع الراهن للسياحة الداخلية والتحديات والصعوبات التي تواجهها وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على وضع السياحة الداخلية في ظل العدوان والحصار، واستكشاف فرص تطويرها، وتقديم التوصيات المناسبة لتنميتها.
وتطرق إلى أهم الأسس المنهجية والعملية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تسويقية تستهدف السياح المحليين وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية والتراثية.
وأوصى التقرير بأهمية تبني استراتيجية فعالة تشمل تحسين البنية التحتية لقطاع السياحة، وتوحيد أوعية الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية وتخفيض نسبتها لتشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية.
وأكدت التوصيات بضرورة حماية المناطق السياحية من الزحف العمراني العشوائي والعمل على تدعيم الصناعات الحرفية اليدوية والشعبية، ووضع خرائط سياحية تحدد المعالم الدينية والتاريخية والثقافية والعلاجية.
فيما استعرض نائب وزير الثقافة والسياحة عددا من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة الداخلية والحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة في سبيل النهوض به، وتفعيل الاستثمار في الجانب السياحي، وسعيها نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المنشآت السياحية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحويل مدينة دمت كنموذج لمناطق العلاج الطبيعي، وتزويدها بالخدمات المناسبة بما يجعلها مقصد للسياحة العلاجية.
أُثري الاجتماع بعدد من الملاحظات أكدت على ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية وعمل دراسات علمية للمناطق التي تمتلك المنابع الحارة وتزويدها بالكوادر الطبية والصحية المتخصصة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقلاع والحصون والمدن التاريخية والسياحة الدينية، وتكثيف مكافحة تهريب الاثار، ومطالبة دول العدوان بتحمل التعويضات إزاء ما تعرضت له المناطق الأثرية من تدمير ممنهج.
وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين