«المالية» و«الاقتصاد» تستعرضان مشروع الميزانية أمام مجلس الدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استضاف مجلس الدولة اليوم كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة، وأمين عام المجلس، وكل من سعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد.
تم خلال اللقاء التطرق إلى مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الديْن العام، والمبادرات والمشروعات.
كما استعرض اللقاء المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة من خلال التطورات الاقتصادية العالمية، وتوقعات التضخم العالمي وأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها.
وأكد اللقاء على أهمية تحديد المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة في خطة ميزانية عام 2024م.
كما أثنى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة خلال اللقاء على الجهود التي بذلت في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.
وأشاد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالسياسات والاستراتيجيات المتبعة لتعزيز الاستقرار المالي والتنويع الاقتصادي، من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والسعي إلى تعديل التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
تقدم نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ومجلس النقابة العامة، بتحية تقدير واعتزاز لجموع أطباء مصر، بمناسبة يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، مشيرا إلى أن النقابة ستقيم الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.
وقال د. أسامة عبد الحي، إن يوم الطبيب المصري ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تقدير مستحق لكل طبيب وهب عمره وعلمه لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، وهو يوم نُكرّم فيه الإنسانية في أنبل صورها، ونعبر عن امتناننا لتلك الأيادي البيضاء التي تعمل في صمت، وتتحمل الصعاب بكل تفانٍ وإخلاص، مشيرا: في هذا اليوم، نقف احترامًا لكل طبيب يُنقذ حياة، ويمنح أملًا، ويواصل رسالته رغم كل التحديات، لأن الطب ليس مجرد مهنة، بل عهد إنساني لا ينقطع.
يوم الطبيب المصريوفي هذا السياق، تؤكد النقابة العامة للأطباء، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة حاليًا وعلى رأس أولويات مجلس النقابة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس د. أشرف حاتم، الذي أبدى مرونة وتعاونًا كبيرين لإنجاز هذا المشروع.
وتتطلع النقابة العامة للأطباء، إلى سرعة إدراج مشروع القانون في الجلسات العامة بمجلس النواب لإقراره قبل نهاية شهر رمضان المعظم، ونأمل أن يتم إقرار مشروع القانون في نسخته الأخيرة، الذي انتهت منه لجنة الصحة، استجابة لمطالب الأطباء، كما نأمل من السادة النواب إعادة النظر في الغرامة في الخطأ الطبي غير الجسيم، وبعض الصياغات بعدد من المواد التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب، بما يلبي تطلعات الأطقم الطبية ويحافظ على سلامة المريض ويوفر بيئة آمنه ومطمئنة لجميع مقدمي الخدمات الطبية.. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير.
كما اؤكد النقابة العامة للأطباء، التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق أعضائها، والعمل على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تحفظ للأطباء استقرارهم المهني، وللمرضى حقهم في رعاية طبية سليمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية