استضاف مجلس الدولة اليوم كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة، وأمين عام المجلس، وكل من سعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد.

تم خلال اللقاء التطرق إلى مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الديْن العام، والمبادرات والمشروعات.

كما استعرض اللقاء المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة من خلال التطورات الاقتصادية العالمية، وتوقعات التضخم العالمي وأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها.

وأكد اللقاء على أهمية تحديد المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة في خطة ميزانية عام 2024م.

كما أثنى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة خلال اللقاء على الجهود التي بذلت في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.

وأشاد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالسياسات والاستراتيجيات المتبعة لتعزيز الاستقرار المالي والتنويع الاقتصادي، من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والسعي إلى تعديل التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

أستاذ في الاقتصاد الزراعي: إضافة 4 ملايين فدان قصة نجاح جديدة للدولة

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ في الاقتصاد الزراعي ، إن إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية تكشف قصة نجاح الدولة، وتعكس جهود الدولة للنهوض بالقطاع.

زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «زيادة الرقعة الزراعية يعمل على زيادة درجة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنيين».

فرص واعدة في مجال التصدير

وأضاف أن مصر لها فرص واعدة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية بشكل كبير، وقد كانت الصادرات الزراعية المصرية قصة نجاح خلال الثلاثة أعوام الماضية، حتى منذ جائحة كورونا، واحتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميًا، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الخدمة: ملتزمون باستكمال تعيينات حملة الشهادات والأوائل
  • الإمارات واليابان تستعرضان آفاق التعاون في ريادة الأعمال والابتكار
  • أستاذ في الاقتصاد الزراعي: إضافة 4 ملايين فدان قصة نجاح جديدة للدولة
  • تفاصيل مشروع محطة الشمال الحرارية في نينوى
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد
  • بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الميزانية
  • رئيس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة سلطنة عمان
  • استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
  • السبت.. هدير عبدالرازق أمام ''الاقتصادية'' بسبب فيديوهات مخلة بالآداب