النيابة العامة للدولة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، اجتماعاً تنسيقياً، مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها، ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يأتي الاجتماع التنسيقي ضمن الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً الهدفين الثاني والثالث والذين يؤكدان على تعزيز دور النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز جهود السلطات المعنية للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعات عدة أهمها إدخال التحسينات على نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS) والتغذية الراجعة للطلبات المدخلة في النظام، وتعزيز فعالية التحقيقات المالية بالاستعانة بطلبات التعاون الدولي غير الرسمي عبر الوحدات النظيرة وبشكل خاص ملاحقة الجناة الهاربين خارج الدولة وتتبع أصولهم والأموال المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS)، نظام ربط إلكتروني آمن أنشأته وحدة المعلومات المالية في يوليو 2019 للربط في ما بينها وبين النيابات العامة وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بالدولة وكذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث يمكن للنيابة والجهات المعنية من خلاله طلب الاستعلام عن الحسابات والأرصدة وكشوفاتها ومعاملاتها المالية وتجميدها، كما بإمكانها أن تطلب من الوحدة معلومات عن تقارير المعاملات المشبوهة وإعداد التحليل المالي المتعلق بحركة حسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك طلب معلومات من الوحدات النظيرة خارج الدولة.
كما تمت مناقشة مبادرة وحدة المعلومات المالية بشأن منصة التعليم الإلكتروني عبر مركز إيغمونت للتميز والقيادة لوحدات الاستخبارات المالية “ECOFEL” التي تهدف إلى تعزيز الشراكة في التدريب وبناء القدرات والخبرات في مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
وأكد الدكتور طارق الراشد رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، أنه نظراً لخطورة جرائم غسل الأموال وتعقيدها فإن الأمر يتطلب التعاون الكامل بين الجهات المعنية من أجل إقامة الدليل على الجناة وارتكابها وصولا للمطالبة بإدانتهم بالعقوبات المتناسبة والرادعة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي ضمن مبادرات النيابة العامة للدولة لتنفيذ خطتها التشغيلية المنبثقة عن الخطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز استخدام المعلومات المالية في عمليات التحقيق بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتحسين جودة التقارير الفنية ذات الصلة.
من جانبه، أكد سعادة علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات التي تقوم بها وحدة المعلومات المالية هذا العام مع النيابات العامة وجهات إنفاذ القانون على مستوى الدولة، وذلك لتنسيق الجهود الرامية إلى دعم سلطات التحقيق في الدولة عن طريق توفير المعلومات المالية الاستخباراتية لاستعمالها في التحقيقات وتطوير الأدلة وتعقب المتحصلات الإجرامية المرتبطة بعمليات غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة