النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها، اليوم الإثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه "طبقاً للمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح، معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات".
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
#ثقافة_قانونية
عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات#وعي #قانون #ثقف_نفسك #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/SSWG0DdoP2
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
منها السياحة والتصدير.. أبرز القطاعات دعما في مخصصات الموازنة العامة للدولة 2025-2026
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي سيتم تخصيصها لدعم قطاعات بعينها في الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والتي وصلت لـ ٧٨، ١ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية في بيان له اليوم، إلى أن أبرز القطاعات التي ستستفيد من توجيه المخصصات لها في الموازنة العامة الجديدة هي قطاعات «السياحة، التصدير، الصناعة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
وأوضح وزير المالية أن المبلغ المستهدف تخصيصه لدعم قطاع السياحة في الموازنة العامة للدولة يسجل 8.3 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المخصصات المستهدفة لقطاع الصناعات ذات الأولوية والأنشطة الصناعية ما قيمته 5 مليارات جنيه.
وسيتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفيما يتراوح من 3 لـ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخُصص مبلغ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وعن تخصيص تلك القطاعات بمبادرات مالية موجهة من الحكومة دون غيرها من القطاعات، لفت كجوك إلى أن اختيار تلك القطاعات وتوجيه الدعم المالي لها في الموازنة المالية الجديدة يستهدف ما ترمي إليه الدولة حاليا من تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة