السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفى بالبنزين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
القاهرة – نبض السودان
رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها. وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحكومة السيسي طلب يرفض العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
الزمالك يرفض تعديل عقوبات انسحاب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي، رفضه القاطع لأي محاولة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130 يوم 11 مارس الجاري.
وكانت القرارات كما يلي:
اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعٌتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.
وبعد ذلك تقدم النادي الأهلى بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرار ات رابطة الأندية التي اتٌخذت في هذا الشأن.
ويتمسك نادي الزمالك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي.
وأمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي.
وختاماً وكما تعودنا في التعامل بمنتهى الشفافية مع جماهيرنا العظيمة في كل مكان، فإن مجلس الإدارة لن يقف عاجزاً عن حماية حقوق النادي وجماهيره وتحديداً بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة ، وسيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق النادي مهما كان الثمن.
عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز