حظر صرف بدل الانتقال.. الحكومة تصدر قرارًا لترشيد الإنفاق العام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة رئيس مجلس الوزراء الحكومة طوفان الأقصى المزيد العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف دلالات اجتماع الحكومة لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن دلالات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم بشأن ضبط امتحانات الثانوية العامة لعام 2025. وأوضح أن عقد هذا الاجتماع على هذا المستوى الرفيع يدل على تبني الدولة سياسة حازمة للحد من الغش هذا العام، مع التأكيد على عدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية.
كما أكد أن الحكومة استمعت إلى شكاوى المواطنين بشأن تسريب الامتحانات والغش في الفترات السابقة، وقررت عدم السماح بتكرار هذه المشكلة في العام الحالي.
وأشار إلى أن نتائج الطلاب في كليات الطب ساهمت في دعم صدق شكاوى المواطنين حول حالات الغش والتسريب، مما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضية. وأضاف أن استفحال حالات الغش والتسريب في السنوات الماضية، في ظل الأعداد الضخمة للطلاب، دفع الوزارة إلى التعاون مع جهات أخرى، مثل وزارة التعليم العالي، للاستفادة من خبراتها في مجالات الحاسبات والمعلومات والهندسة.
وأضاف: هذه الخبرات ستكون مفيدة في استخدام الأجهزة الحديثة لمنع الغش الإلكتروني في المدارس، وقد يشمل التعاون الاستعانة ببعض إمكانات وزارة التعليم العالي في عقد لجان الثانوية العامة، خصوصًا في المناطق التي شهدت حالات غش متكررة.
وتابع "شوقي": الاجتماع المبكر قبل بدء الامتحانات يتيح فرصة لمراجعة كافة السبل الممكنة لتأمين اللجان، بما في ذلك توفير العدد المطلوب من المراقبين والملاحظين، وضمان تنسيق كل الجهات المعنية لتأمين وضبط سير الامتحانات. كما أضاف أن مثل هذه الاجتماعات تبث الثقة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، مما يضمن عدالة الامتحانات هذا العام وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي ختام حديثه، شدد شوقي على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل سليم، بدءًا من صياغة الأسئلة بطريقة خالية من الأخطاء، سواء كانت بسيطة أو جسيمة.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي