حظر صرف بدل الانتقال.. الحكومة تصدر قرارًا لترشيد الإنفاق العام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة رئيس مجلس الوزراء الحكومة طوفان الأقصى المزيد العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
السلاك: على رئيس الحكومة الجديد أن يكون قادرًا على الانتقال إلى مرحلة استقرار مؤسساتي ودستوري
ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق للمجلس الرئاسي، دإن المشهد في ليبيا يتجه نحو التقدم نسبيا، بناء على التوافق الليبي-الليبي، إضافة إلى أن اتفاق القاهرة الأخير، بدأ يجد طريقه للتنفيذ رغم العوائق.
السلاك وفي حديثه مع “سبوتنيك”،بشأن ترقب الشارع الليبي لتشكيل حكومة جديدة، للإشراف على مرحلة الانتخابات،أضاف أن هناك بعض الشروط يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة الجديد، يأتي في مقدمتها الحاجة الماسة إلى أن يتحلى بالتفهم التام لطبيعة مهمته، وبالتالي مهمة حكومته الأساسية.
وأوضح أن مهمة الحكومة الجديدة، التمهيد للانتخابات، ما يتطلب أن يكون رئيس الحكومة الجديد ممن خبروا دواليب الدولة جيدا ولديه القدرة على التعامل مع الأطراف الفاعلة، بكل تعقيداتها وتشابكاتها على نحو يخدم الهدف الاستراتيجي الأسمى، وهو إجراء انتخابات، والاستجابة لتطلعات ملايين الليبيين في ضخ دماء جديدة والانتقال إلى مرحلة استقرار مؤسساتي ودستوري.
وتابع السلاك: “فيما يخص آلية الاختيار لم ينشر الجسمين أي تفاصيل بشكل رسمي، ولكن ما رشح من تسريبات يفيد بأن ثمة آلية اختيار مشتركة تعتمد على فتح باب الترشح من قبل مجلس النواب، ومن ثم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تحت إشراف أممي للنظر في المترشحين، وأي مرشح يلقى اعتراض من 60 عضوا من مجلس الدولة، يتم استبعاده ثم يعقد مجلس النواب جلسة تصويت منقولة على الهواء مباشرة، ومن يتحصل على 51% من الأصوات يقع عليه الاختيار رئيسا للحكومة”
وبشأن مقر عمل الحكومة الجديدة، لفت إلى ضرورة مناقضة الأمر بشكل جاد، خاصة أن طرابلس هي العاصمة الحاضنة لمؤسسات الدولة السيادية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى فإن ثمة تخوف من تكرار سيناريو السنوات الماضية، بخضوع الحكومة لنفوذ التشكيلات المسلحة، وبالتالي يصبح قرارها غير مستقل.
وتابع السلاك حديثه: “من هنا ربما تبرز بعض الحلول التي طرحت من قبل، لكنها لم تنفذ، مثل إنشاء منطقة آمنة في العاصمة بعيدا عن سيطرة التشكيلات المسلحة، تحرسها قوات نظامية أو الانتقال بالحكومة إلى مدينة بعيدة عن سيطرة التشكيلات المسلحة”.
وفيما يتعلق بالمخاوف من وجود ثلاث حكومات في المشهد، تابع السلاك: “في ظني أن حكومة حماد المكلفة من البرلمان لن تتوانى عن التسليم للحكومة الجديدة، حال اعتمادها من مجلس النواب وفقا للأطر القانونية والدستورية”.
ورأى أن موقف حكومة الدبيبة يظل متعنتا، فيما يخص هذا الجانب، ما لم يطرأ عليه تغيير مستقبلا وفقا للمعطيات الجديدة وموقف الأسرة الدولية والبعثة الأممية، حال اكتمال الترتيبات الخاصة بانتخاب الحكومة الجديدة بنجاح.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار