كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة رئيس مجلس الوزراء الحكومة طوفان الأقصى المزيد العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على

إقرأ أيضاً:

نصية يطالب المركزي بخطة عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية

???? ليبيا – نصية يطالب بتقليص الإنفاق الحكومي وإصلاح السياسة النقدية

أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي كأولوية، مع إدارة سليمة للسياسة النقدية من قبل مصرف ليبيا المركزي، وذلك تعليقًا على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف.

???? تقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات

وأشار نصية في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أهمية وضع خطط مدروسة لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية وتقليص الإنفاق الحكومي ليتناسب مع دخل الدولة الحالي.

???? إصلاحات جوهرية في المؤسسات المالية

وشدد على الحاجة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، إضافةً إلى المؤسسات المالية الأخرى.

???? تحذيرات من أزمة النقد الأجنبي

وأوضح نصية أن مبيعات النقد الأجنبي بلغت 6 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين فقط، مما يعني حاجة الدولة إلى حوالي 36 مليار دينار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل الإنتاج النفطي الحالي.

???? مطالبة باستدعاء محافظ المصرف المركزي

ونبّه نصية إلى إمكانية استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي من قِبل مجلس النواب للاستماع إلى خطط المصرف لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.

???? تضافر الجهود لمواجهة الأزمة

واختتم نصية تصريحه بالتأكيد على خطورة الوضع الحالي، داعيًا إلى تضافر الجهود بين المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.

Previous الشرع يعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في أحداث الساحل السوري وتقديم المتورطين للعدالة Next “السيسي أحبط المخطط”.. وزير الخارجية المصري يتحدث عن تحديات غير مسبوقة لمصر Related Posts ضبط وافد مصاب بـ”الإيدز” أثناء بيعه الخضار في البيضاء محلي 10 مارس، 2025 بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ محلي 10 مارس، 2025 أحدث المقالات “السيسي أحبط المخطط”.. وزير الخارجية المصري يتحدث عن تحديات غير مسبوقة لمصر نصية يطالب المركزي بخطة عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الشرع يعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في أحداث الساحل السوري وتقديم المتورطين للعدالة ضبط وافد مصاب بـ”الإيدز” أثناء بيعه الخضار في البيضاء بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تدعو الحكومة إلى صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر المبارك
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
  • الدبيبة يوجه لترشيد الإنفاق العام في تنظيم الفعاليات الرسمية
  • «الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
  • نصية يطالب المركزي بخطة عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية
  • بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل