سلطنة عمان تبدأ جني ثمار التزامها بالحفاظ على الاستدامة المالية

خطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

"عمان": كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية منذ انطلاق الخطة الخمسية العاشرة التي مثلت بداية انطلاقة لرؤية عمان 2040، أنها بدأت جني ثمار خططها وإجراءاتها لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وعكست البيانات التزام سلطنة عمان بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وشهدت الميزانية العامة للدولة منذ انطلاق الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، في عام 2021م، تطورات إيجابية ملموسة، وانخفض الدين العام إلى 16.3 مليار ريال عماني وبنسبة 36٪ من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان.

وعززت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - القطاعات الاجتماعية والأساسية التي تلامس احتياجات المواطنين في الميزانية العامة للدولة، وبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عماني.

كما ساهمت البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة من أجل تنويع مصادر الدخل، إلى ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2023م لتصل 13.8 مليار ريال عماني، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث قادت الأنشطة الخدمية هذا النمو.

وتستعرض «عمان » في طيات هذا التقرير الأداء المالي خلال شهر يناير للأعوام 2021م، و2022م، و2023م:

يناير 2021

وفي يناير2021م سجلت الميزانية العامة للدولة انخفاضا في الإنفاق العام بنسبة 17.8%، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 33.1% مقارنة بالإيرادات في عام 2020م لذات الفترة، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بنسبة 42.9%، وانخفاض إيرادات الغاز بنسبة 13.8%. كما سجلت الإيرادات الجارية انخفاضا بنسبة 18.8%.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال شهر يناير2021م نحو 755.6 مليون ريال عماني وبلغ العجز المحقق لشهر يناير من عام 2021م نحو 370.8 مليون ريال عماني، وذلك بنسبة زيادة تبلغ 7.7% مقارنة بالعجز الفعلي لذات الفترة من عام 2020م.

يناير 2022

وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية شهر يناير 2022م إلى 803.3 مليون ريال عماني وبنسبة 85.2 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يأتي ذلك مدفوعا بارتفاع معدل الإنتاج وأسعار النفط والغاز.

وأشارت البيانات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العام للدولة لشهر يناير 2022م ارتفع بنسبة 9.59 بالمائة ليصل إلى 785.3 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 716.6 مليون ريال عُماني في يناير2021م، وبلغ منها "مخصصات خدمة الدين العام" نحو 162.4مليون ريال عُماني. وأوضحت الحسابات أن الميزانية العامة للدولة حققت في شهر يناير 2022م فائضا ماليا بنحو 18 مليون ريال عُماني.

يناير 2023

وشهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنسبة 22% حتى نهاية يناير 2023م مسجلة نحو 982 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 88 من الإيرادات العامة وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير 2023م نحو 837 مليون ريال عماني، بارتفاع قدره 51 مليون ريال عماني أي بنسبة 7% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2023م فائضا ماليا بلغ نحو 145 مليون ريال عماني.

وسددت الحكومة خلال شهر يناير 2023م قروضا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال عماني متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال عُماني، مما أسهم في خفض إجمالي الدين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عماني بنهاية يناير 2023م.

المصدر: لجريدة عمان