سلطنة عمان تبدأ جني ثمار التزامها بالحفاظ على الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
خطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص
"عمان": كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية منذ انطلاق الخطة الخمسية العاشرة التي مثلت بداية انطلاقة لرؤية عمان 2040، أنها بدأت جني ثمار خططها وإجراءاتها لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وشهدت الميزانية العامة للدولة منذ انطلاق الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، في عام 2021م، تطورات إيجابية ملموسة، وانخفض الدين العام إلى 16.3 مليار ريال عماني وبنسبة 36٪ من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان.
وعززت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - القطاعات الاجتماعية والأساسية التي تلامس احتياجات المواطنين في الميزانية العامة للدولة، وبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للسنة المالية 2023م للقطاعات الاجتماعية والأساسية نحو 4.3 مليار ريال عماني.
كما ساهمت البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة من أجل تنويع مصادر الدخل، إلى ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2023م لتصل 13.8 مليار ريال عماني، وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث قادت الأنشطة الخدمية هذا النمو.
وتستعرض «عمان » في طيات هذا التقرير الأداء المالي خلال شهر يناير للأعوام 2021م، و2022م، و2023م:
يناير 2021
وفي يناير2021م سجلت الميزانية العامة للدولة انخفاضا في الإنفاق العام بنسبة 17.8%، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 33.1% مقارنة بالإيرادات في عام 2020م لذات الفترة، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي الإيرادات النفطية بنسبة 42.9%، وانخفاض إيرادات الغاز بنسبة 13.8%. كما سجلت الإيرادات الجارية انخفاضا بنسبة 18.8%.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال شهر يناير2021م نحو 755.6 مليون ريال عماني وبلغ العجز المحقق لشهر يناير من عام 2021م نحو 370.8 مليون ريال عماني، وذلك بنسبة زيادة تبلغ 7.7% مقارنة بالعجز الفعلي لذات الفترة من عام 2020م.
يناير 2022
وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية شهر يناير 2022م إلى 803.3 مليون ريال عماني وبنسبة 85.2 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يأتي ذلك مدفوعا بارتفاع معدل الإنتاج وأسعار النفط والغاز.
وأشارت البيانات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العام للدولة لشهر يناير 2022م ارتفع بنسبة 9.59 بالمائة ليصل إلى 785.3 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 716.6 مليون ريال عُماني في يناير2021م، وبلغ منها "مخصصات خدمة الدين العام" نحو 162.4مليون ريال عُماني. وأوضحت الحسابات أن الميزانية العامة للدولة حققت في شهر يناير 2022م فائضا ماليا بنحو 18 مليون ريال عُماني.
يناير 2023
وشهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا بنسبة 22% حتى نهاية يناير 2023م مسجلة نحو 982 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 88 من الإيرادات العامة وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير 2023م نحو 837 مليون ريال عماني، بارتفاع قدره 51 مليون ريال عماني أي بنسبة 7% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2023م فائضا ماليا بلغ نحو 145 مليون ريال عماني.
وسددت الحكومة خلال شهر يناير 2023م قروضا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال عماني متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال عُماني، مما أسهم في خفض إجمالي الدين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عماني بنهاية يناير 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة ملیون ریال ع مانی ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی الإنفاق العام الدین العام شهر ینایر سلطنة ع من عام
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2023م، والذي حققت فيه قفزات نوعية وإنجازات قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية، إذ اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي لائحة جديدة، وعدلت على أربع لوائح تنظيمية وقواعد وتعليمات، في الوقت الذي شهد نفس العام موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، وذلك في سبيل التطوير المستمر للتشريعات واللوائح المنظمة للسوق المالية.
ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023م، فقد تم اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما تم تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، فيما جاء اعتماد نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الوزراء والذي تشترك هيئة السوق المالية في تنفيذه مع الهيئة العامة للعقار.
وكشفت الهيئة في تقريرها أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي. من بين هذه التطورات اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 18.3% بنهاية عام 2023م فيما بلغ عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية 70 أداة، وبلغ حجم الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين 29.95 مليار ريال، منها 29.85 مليار ريال للطرح الخاص و100 مليون ريال للطروحات العامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد شهد عام 2023م مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بعام 2022م، كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
كما شهد العام الماضي وصول عدد الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية إلى 43 إدراجاً خلال عام 2023م بزيادة نسبتها 79% عن المستهدف إدراجه في العام نفسه، بعد أن تم طرح أسهم 7 شركات طرحاً عاماً في السوق الرئيسية، وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، فيما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.
وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 37 ترخيصاً توزعت بين 23 تفتيشاً دورياً و14 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 859 حالة في 2022م إلى 1019 حالة بارتفاع بلغت نسبته 18.6%، نتج عنها 7 حالات اشتباه في مخالفة و59 حالة استفسار رقابي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال 2023م بلغ 7,025 شكوى، تم تسوية 5,056 شكوى منها، وإخطار 1,047 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 855 شكوى تحت الدراسة.
واضطلاعاً منها بدورها في حماية المستثمرين، أنهت الهيئة إجراءات 146 قضية، وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمراً بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وبمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.
أما في الجانب القضائي، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.395 مليار ريال، حُصّل منها 375.35 مليون ريال.
وكنتيجة لما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات جاءت المملكة في صدارة عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، فجاء ترتيبها في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر مجالس الإدارة، واحتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري IMD صعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022.
من جانبه، أشاد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها للوفاء بدورها جنباً إلى جنب مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم للسوق المالية السعودية، منوهاً أن هيئة السوق المالية انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023م، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة، والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.
وكانت هيئة السوق المالية قد حققت أرقاماً قياسية خلال عام 2023م في مؤشرات أدائها التي جاءت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2021 – 2023م)، بعد أن سجلت معدلات فاقت المستهدفات في تسع مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا