مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.
وعقب إقرار المشروع نوه صباغ بجهود أعضاء المجلس ووزارة المالية في مناقشة مشروع موازنة 2024 على مدى أسابيع منذ تقديمه للمجلس وصولاً لإقراره متمنياً أن تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أشار إلى عمق النقاشات التي جرت في مجلس الشعب ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية والتي شملت مختلف جوانب مشروع الموازنة وما تضمنه من أرقام وآلية توزيعها.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادة (67) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته” و”فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها كافة” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس