مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.
وعقب إقرار المشروع نوه صباغ بجهود أعضاء المجلس ووزارة المالية في مناقشة مشروع موازنة 2024 على مدى أسابيع منذ تقديمه للمجلس وصولاً لإقراره متمنياً أن تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أشار إلى عمق النقاشات التي جرت في مجلس الشعب ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية والتي شملت مختلف جوانب مشروع الموازنة وما تضمنه من أرقام وآلية توزيعها.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادة (67) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته” و”فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها كافة” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها.. تعرف عليها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد الجلسة العامة، اليوم، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة