تكالة يلتقي ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الخميس، بممثلي المجلس في اللجنة المالية العليا، رفقة النائب الأول مسعود اعبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي والمقرر بلقاسم دبرز.
وتناول الاجتماع في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مجريات سير عمل اللجنة وما أنجزته من مهام خلال مسيرة عملها طيلة المدة الماضية، حيث أكد الحضور “دعمهم اللامحدود” للجنة.
وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضوا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب ومجلس الدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها. ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وأخيرا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن لعام 2025
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس التوازن، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن للعام 2025، والذي عُقد في قاعة توازن الدفاعية بأبوظبي.
وانعقد الاجتماع بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2025 - 2028، إضافة إلى مناقشة خارطة الطريق المستقبلية.
كما اطلعت على مستجدات الأداء التشغيلي والمالي وطموحات المجلس في تطوير القطاع الصناعي الدفاعي.
وأشادت اللجنة بالإنجازات التي حققها مجلس التوازن خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية المرحلة القادمة في ضوء الاستراتيجية الجديدة للمجلس، التي تهدف لتحقيق رؤية المجلس في تمكين منظومة رائدة ومستقبلية في قطاع الدفاع والأمن الوطني من خلال رفع كفاءة المشتريات وتوفير قدرات وطنية متقدمة، ودعم استدامة نمو الصناعات الدفاعية، وترسيخ معايير الجودة، ودفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، بما يضمن الجاهزية الشاملة لمواجهة تحديات المستقبل.