المجلس الأعلى للرقابة المالية: إنجاز تراكم قطع حسابات الموازنة العامة للسنوات السابقة بشكل كامل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسة خصصها لمناقشة تقرير مديرية الرقابة حول نتائج تدقيق قوائم وجداول قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة لعام 2022 والمبلغة إلى الجهاز بموجب كتاب من وزارة المالية الشهر الجاري.
وتم خلال الجلسة التي ترأسها محمد برق رئيس المجلس مناقشة كل الملاحظات والمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، وانتهى المجلس إلى اعتماد تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية وإقراره بعد إجراء التعديلات التي تمت مناقشتها، ثم قرر المجلس رفع مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 مع تقرير الجهاز حوله إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأكد برق في تصريح لمراسل سانا أن مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 جاء في موعده متوافقاً مع أحكام المادة 82 من الدستور، مبيناً أنه بإعداد هذا المشروع يكون قد تم إنجاز التراكم في قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة للسنوات المالية السابقة بشكل كامل بجهود العاملين في الجهاز المركزي، وبالتنسيق مع العاملين لدى وزارة المالية.
ولفت برق إلى أنه بإنجاز التراكم المشار إليه يصبح تتبع الإنجاز والتنفيذ من قبل الجهاز المركزي آنياً وخلال عام التنفيذ ذاته للموازنة العامة للدولة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره