النيابة العامة تنظم ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.
ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال إنه انطلاقا من “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل”، فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة الجرائم المالية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.
وأشار الجويعد، إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً ضمن جهودها في مجال مكافحة الجرائم المالية لاسيما مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكاتف مؤسساتها ضمن خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة من خلال كافة قنوات التعاون الرسمي وغير الرسمي من أجل الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.
ولفت المحامي العام الأول إلى أن الملتقى يأتي ضمن استعدادات النيابة العامة للدولة لاستضافة القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنطلق في مطلع العام المقبل 2024، وستجمع الخبراء والمختصين حول العالم لمناقشة وإيجاد حلول للكثير من القضايا الملحة في دول العالم، داعياً جميع المختصين ليكونوا جزءا من هذا الحدث العالمي.
وتناولت جلسات الملتقى عدداً من الموضوعات المهمة حيث استعرضت “هيئة الأوراق المالية والسلع” التشريعات وآليات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وقدمت وحدة المعلومات المالية مناقشة حول دور الوحدة في تلقي تقارير المـعــامـلات المشبـوهـة فــي الأصــول الافتراضـيـة والتـحــديـات التــي تـواجـهــهـم بشأنها، كما قدم مركز دبي للأمن الاقتصادي مناقشة حول أنماط غسل الأموال المرتبطة بالأصـــول الافـتراضيــة مـن خــلال الجمعيـــات غيــر الهادفة للربح، وتناولت سلطة دبي بتنظيم الأصول الافتراضية آليات الرقابة الرقمية والميدانية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وقدمت النيابة العامة للدولة عرضا حول الرؤية المستقبلية للأصول الافتراضية، وقدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً حول البلاغات الجنائية بشأن جرائم اللأصول الافتراضية، كما قدمت النيابـة العامـة – دبـي، دراســة حالة في مجال الأصول الافتراضية.
واستهدف الملتقى، دراسة وتحليل اتجاهات الجرائم المالية في العالم مما يؤثر في طرق المكافحة وإنفاذ القانون، واتخاذ خطوات استباقية بناء على تلك المعلومات والاتجاهات الحديثة، إضافة إلى إيلاء الأولوية لتلك الاتجاهات الحديثة ودراستها بتعمق لتحديد إمكانية تبنيها، ومشاركة الخبرات والبيانات والتحليلات المتعلقة باستشراف المستقبل للجرائم المالية بكافة أشكالها.
ويُمثل الملتقى أهمية بالغة للجهات القضائية والتنفيذية والإدارية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها؛ للاستفادة من أطروحات الخبراء والمختصين من معلومات مفيدة وتجارب قيمة أسهمت في تعريف واطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة الأصول الافتراضیة الجرائم المالیة غسل الأموال فی مجال
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول