الحكومة تحذر الجهاز الإداري للدولة| قرارات حازمة بترشيد الإنفاق.. وحظر الصرف والسفر| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراء
يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي
تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى
تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري
ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر
توجيه كافة الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها
حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة
حظر الصرف على نفقات الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية
حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة
حظر الصرف علي نفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصول على موافقة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جمعيات حماية المستهلك تحذر من أغذية ملوثة بمياه الصرف الصحي قد تباع في الأسواق
أثار خبر ضبط مضخات سرية للمياه العادمة التي تستخدم في سقي الأراضي الزراعية، بمنطقة « أولاد صلاح »، النواصر الدارالبيضاء، مصدر مخاوف وقلق المستهلكين، وذلك حول مدى سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق. متسائلين عما إذا كانت هناك حوادث مماثلة، وهل المنتجات المعروضة للبيع والتي يقتنيها المستهلك تستوفي معايير السلامة؟
يؤكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.
غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».
وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».
وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية