حسن جوهر: الدين العام.. خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابيا ولا شعبيا

شدد النائب الدكتور حسن جوهر على أن «الدين العام خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابيا ولا شعبيا».

وأكد جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن ذلك يتم من منطلقات يجب ان تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت.

وأوضح أنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر.

وقال إن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبيناً أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون.

وأكد جوهر أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزا ماليا على أرباحها دون مصادقة المجلس.

وقال جوهر مخاطبا وزير المالية الجديد إنه «لا وجود لإدارة منفردة في رسم السياسة العامة للدولة دون الرجوع لمجلس الأمة خصوصا فيما يتعلق بالأموال العامة».

وأضاف «لا يحملونك إرثاً وتبعات لست بمسؤول عنها اليوم، ولكن بمجرد توليك المسؤولية فسوف تكون المسؤول وتدفع ثمن تبعات مثل هذه السياسة».

وأفاد جوهر بأنه تم توجيه سؤالين برلمانيين الى وزير المالية وإلى وزير النفط في شأن موافقة الحكومة منفردة لبنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول بالاحتفاظ بارباحهما، بإرادة منفردة دون وجود أي مبررات واضحة، ودون الإعلان عن النتائج المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

وبين أن «وزير المالية السابق في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة في 2/ 8/ 2023 أعلن أن هناك عجوزات مليارية تنتظرنا في السنوات القادمة رغم من ارتفاع اسعار النفط ووصولها إلى 90 دولاراً».

وأوضح جوهر أنه «إذا كانت مثل هذه التبريرات والسياسات الفردية هي من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وإقرار قانون الدين العام، فهذا الأمر لن يمر بأي حال من الأحوال».

جوهر يسأل وزيري النفط والمالية عن خبري «الراي» الخاصين بحصول «المركزي» على إذن «المالية» برفع سقف احتياطيه العام إلى 5 مليارات منذ 15 دقيقة مهلهل المضف لرئيس الوزراء: رفضك الاجابة يؤكد ما يشاع منذ ساعة

المصدر: الراي