أمام "الشورى".. بيان مرتقب لوزير المالية حول "ميزانية 2024" والدين العام وتقديرات الإنفاق
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يوم الأحد المقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحاً أن الجلسة الاعتيادية الثانية ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
وذكر سعادته أن الجلسة ستكون سرية؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان، التي نصت على أن : "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعاته بأن البيان سيتضمن عدة محاور منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود. وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى، بأن السياسات التي اتخذتها سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي،وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأضاف سعاته، بأن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي الأمر الذي ينعكس تأثيره في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا، هذا الأمر الذي نلمسه في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ "رؤية عُمان 2040".
وقال الندابي إن النتائج الطيبة لتلك الجهود الوطنية تأكدت في الإشارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- في خطابه الأخير في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان التي أوضح فيها بأن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي لسلطنة عُمان، ورفع كفاءة الانفاق كما أن البرامج الوطنية التي أطلقت في هذا الجانب ساهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتأكيد كل هذه النتائج سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
من جانب آخر، أشار سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس ستكون غير علنية، والتي ستعقد يوم الاثنين الموافق 27 من نوفمبر الجاري وستخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م. علما بأن هذا التقرير يحظى بعناية كبيرة من حيث الدراسة والإعداد؛ حيث عكفت اللجنة المختصة على إعداده وفق رؤية واضحة مستندة على ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة من مؤشرات ، وماخلصت إليه من بحث واستضافات للمختصين في هذا الشأن لتقديم رؤية المجلس الشاملة وتوصياته حول هذا المشروع بما يواكب التطلعات والخطط الوطنية ، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية