الحكومة: حظر الصرف على الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يلتقي الطلبة الإماراتيين وأعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية العامة للدولة بقوانغتشو
التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في إطار زيارته إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، بمقر إقامته في قوانغتشو، الطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعة «سون يات سين».
والتقى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مقر إقامته، أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية العامة لدولة الإمارات في قوانغتشو، بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو الصينية.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الطلبة المبتعثين هم سفراء الهوية الإماراتية الأصيلة، والثروة الحقيقية لدعم مسيرة الوطن التنموية الشاملة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.
ودعا سموه أبناءه الطلبة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، والتمسك بقيمهم وعاداتهم الإماراتية، والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي.
واطمأن سموه خلال لقائه أبناءه الطلبة على أوضاعهم الأكاديمية والمعيشية في جمهورية الصين الشعبية، وتعرّف على تخصصاتهم الأكاديمية والعلمية، والفرص والإمكانات البحثية التي توفرها جامعات المقاطعة، التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم، وتطلعاتهم للمشاركة في مسيرة نمو وازدهار الوطن.
أخبار ذات صلةمن جانب آخر، أشاد سموه بالدور الحيوي الذي تضطلع به البعثة الدبلوماسية في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.
وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «سررت اليوم بلقاء أعضاء بعثتنا الدبلوماسية في الصين، الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً للإخلاص والعمل الجاد في خدمة الوطن، ونثمّن تفانيهم في تمثيل الوطن، ودعم علاقاتنا الدولية، ورعاية مصالح مواطنينا، ونقدّر جهودهم الدؤوبة التي تسهم في تعزيز مكانة دولتنا عالمياً».
وتأتي زيارة سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين، في سياق توقيع اتفاقية شراكة بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك.
وتحتضن مقاطعة قوانغدونغ، أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار (أي نحو 6.98 تريليون درهم) في عام 2023.
كما تعد مقاطعة قوانغدونغ مركزاً رئيساً للتصنيع، وتعد صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسة.
المصدر: وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير