عضو بالتنسيقية تطالب التوسع فى القاعدة الضريبية من خلال استهداف إصلاح المنظومة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، إن الدين العام مازال فى الحدود الآمنة، رغم كل ذلك، فالموازنة العامة للدولة لديها القدرة على استيعاب الأزمات وتخطيها، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة فى كافة القطاعات على المدى الطويل، وتلك التوسعات كانت تحتاج إلى مصادر تمويل، ومع وجود فجوة تمويلية والتى تنتج عن الموازنة العامة للدولة كان يجب تغطية الاحتياجات والسلع الأساسية، والاعتماد على الدين الداخلى والخارجى، وذلك لتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
وأوصت خلال كلمتها في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، بضرورة جذب القطاع غير الرسمى مما قد يعجل من تقليص فجوة الموارد المالية فى الأجل الطويل، وهو ما يتطلب دعم ومحفزات جادة فى الأجل القصير، ويمكن للدولة تدشين مشروعات واعادة طرحها للقطاع الخاص بعد تحقيق استقرار مالى لهذه المشروعات، مما يسمح فرص تمويلية جديدة غير مولدة للديون.
وقالت إن الاستمرار فى دعم وتدشين صناديق الاستثمار السيادية يسهم فى توليد موارد تتسم بالاستدامة النسبية، مما يسمح بتوسع الإنفاق، ودعت إلى التوسع فى القاعدة الضريبية من خلال استهداف إصلاح المنظومة الضريبية، ووضع أسقف إنفاق لبعض بنود الموازنة العامة، وتفعيل آلية موازنة البرامج والأداء، ويمکن تحقيق ذلك من خلال تعميم عمليات الرقمنة للاقتصاد ککل .
وأكدت على ضرورة التشجيع على فتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وتنويع المنتج السياحي، بالإضافة إلى تعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، والتركيز على ملف التصدير وخفض الواردات، وضرورة البحث عن إنتاج وتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على موارد النقد الأجنبي، فضلاً عن جذب الاستثمارات المباشرة التى تساعد على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى، لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.
وأشارت إلى أنه يمكن زيادة القدرة على التصنيع خاصة الصناعات التكميلية؛ لأن نسبة المكون الخارجى فى الصناعات المحلية مازالت مرتفعة، وهو ما يقلل فرصها التنافسية، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الحد من الاقتراض الخارجي من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المناسب لها، مع ضرورة تبني سياسة وطنية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والتوسع في سياسات تحويل الديون الخارجية لاستثمارات تنموية للحد من عبء الديون الخارجية، مع ضرورة توضيح الهدف من تحويل الديون الخارجية من أجل معرفة ما إذا کانت هذه السياسة تهدف إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التنمية أو أن لها آثار سلبية على استقلال القرارات الاقتصادية .
وأوصت بتحسين العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة تفضي إلى تسعير جيد يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، والمضي في إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يحقق تحسن في أوضاع المالية لأجهزة الدولة، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع زيادة قيم ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية، ورفع مستوى الخدمات العامة، وميكنة قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستهدفة.
وأكدت على أنه لا يمكن لتلك الإجراءات أن تنجح دون إصلاح حقيقي للهياكل المالية بالدولة، من حيث أداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق عوائد مناسبة عن السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في جميع القطاعات، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل، وتشجيع الصادرات، والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها الإسهام في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل، ومن ثم تحقيق دخل إضافي للموازنة العامة للدولة يسهم في النهاية في تعزيز جانب الإيرادات بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصول الدولة النقد الأجنبي قناة السويس الموازنة العامة صناديق الاستثمار السيادية الموازنة العامة للدولة الحوار الوطني من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2023م، والذي حققت فيه قفزات نوعية وإنجازات قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية، إذ اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي لائحة جديدة، وعدلت على أربع لوائح تنظيمية وقواعد وتعليمات، في الوقت الذي شهد نفس العام موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، وذلك في سبيل التطوير المستمر للتشريعات واللوائح المنظمة للسوق المالية.
ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023م، فقد تم اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما تم تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، فيما جاء اعتماد نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الوزراء والذي تشترك هيئة السوق المالية في تنفيذه مع الهيئة العامة للعقار.
وكشفت الهيئة في تقريرها أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي. من بين هذه التطورات اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 18.3% بنهاية عام 2023م فيما بلغ عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية 70 أداة، وبلغ حجم الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين 29.95 مليار ريال، منها 29.85 مليار ريال للطرح الخاص و100 مليون ريال للطروحات العامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد شهد عام 2023م مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بعام 2022م، كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
كما شهد العام الماضي وصول عدد الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية إلى 43 إدراجاً خلال عام 2023م بزيادة نسبتها 79% عن المستهدف إدراجه في العام نفسه، بعد أن تم طرح أسهم 7 شركات طرحاً عاماً في السوق الرئيسية، وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، فيما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.
وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 37 ترخيصاً توزعت بين 23 تفتيشاً دورياً و14 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 859 حالة في 2022م إلى 1019 حالة بارتفاع بلغت نسبته 18.6%، نتج عنها 7 حالات اشتباه في مخالفة و59 حالة استفسار رقابي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال 2023م بلغ 7,025 شكوى، تم تسوية 5,056 شكوى منها، وإخطار 1,047 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 855 شكوى تحت الدراسة.
واضطلاعاً منها بدورها في حماية المستثمرين، أنهت الهيئة إجراءات 146 قضية، وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمراً بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وبمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.
أما في الجانب القضائي، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.395 مليار ريال، حُصّل منها 375.35 مليون ريال.
وكنتيجة لما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات جاءت المملكة في صدارة عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، فجاء ترتيبها في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر مجالس الإدارة، واحتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري IMD صعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022.
من جانبه، أشاد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها للوفاء بدورها جنباً إلى جنب مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم للسوق المالية السعودية، منوهاً أن هيئة السوق المالية انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023م، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة، والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.
وكانت هيئة السوق المالية قد حققت أرقاماً قياسية خلال عام 2023م في مؤشرات أدائها التي جاءت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2021 – 2023م)، بعد أن سجلت معدلات فاقت المستهدفات في تسع مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا