مسقط  - العُمانية
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي.

ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111 /2011.

ووضّح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائبُ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنَّ إصدار الملخص يأتي ترجمةً للنهج السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كل القطاعات وإشراك المجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية.

وقال سعادته في تصريح صحفي إنَّ ملخص المجتمع لعام 2022 يعكس ما تم تنفيذه بخطة الفحص السنوية لعام 2022، التي أعدها الجهاز آخذًا في الاعتبار "رؤية عُمان 2040"، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.

وأشار سعادته إلى أنَّ ملخص المجتمع في نسخته الثالثة اشتمل على إحصاءات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2022م، حيث نفذ الجهاز (181) مهمة صدر عنها (147) تقريرًا تضمنت (1591) ملحوظة، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.

وأضاف سعادتُه أنَّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية أهمها فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة، وتقييم أداء أعمال التخطيط والسياسات الضريبية، إلى جانب الرقابة الإدارية على أعمال الملكية الفكرية، والمنشآت التجارية، والمواصفات والمقاييس ومنظومة الأمن الغذائي ومركز سلامة وجودة الغذاء، علاوةً على الرقابة الإدارية على كفاءة وفاعلية الترويج السياحي، والرقابة الإدارية على مشروع تدريب الباحثين عن عمل، وتقييم جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة لبعض الجهات وفحص ظاهرة الشهادات العلمية المزوّرة، ومتابعة وتقييم آلية استثمار الأراضي الحكومية وغيرها من الموضوعات.

أمَّا فيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، فقال سعادة نائب رئيس الجهاز إنَّ أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها، فحص المطالبات المرفوعة من مقاول مشروع تصميم وتشييد مباني الشحن ومباني صيانة الطائرات بمطاري مسقط وصلالة، إلى جانب تقييم الخطتين الاستراتيجيتين التاسعة والعاشرة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وتقييم أعمال الرقابة والتفتيش على التراخيص التعدينية، وفحص مشروع المبنى الرئيس لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى فحص إيرادات بيع تذاكر السفر بشركة الطيران العُماني، ونتائج تقييم إدارة وتشغيل محطات ومرافق الغاز، ونتائج أعمال بعض الشركات التابعة لشركة تنمية أسماك عُمان، ونتائج فحص إدارة المطالبات ببعض شركات الاستكشاف والإنتاج، ومتابعة تنفيذ برنامج توطين وإحلال (100) وظيفة فنية في قطاع الكهرباء.

وأكَّد سعادته أنَّ الملخص يتضمن بيانًا عن الآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2022 وتمثلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو (17.8) مليون ريال عُماني توزعت على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات، بالإضافة إلى (80) مليون ريال عُماني حصلت في عام 2021م وأدرجت في التقرير السنوي لعام 2022 في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2021، إضافة إلى تعامل الجهاز مع (113) قضية تتعلق بالأموال العامة في عام 2022، صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة، وتركزت في عدة مخالفات صنفت في كل من الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعُرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية.

وأضاف سعادته أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنجز في عام 2022 دراسة (81) من التشريعات القانونية، حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدّها الجهات المشمولة برقابته وإبداء ملحوظاته بشأنها، والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وفقًا لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111 /2011.

وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية، أكَّد سعادته حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث استعرض الملخص إحصاءات بتلك الشكاوى والبلاغات، وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقاها الجهاز (587) خلال عام 2022م بنسبة إنجاز بلغت نحو 84 بالمائة.

وأكَّد سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائبُ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ختام تصريحه على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ ثقافة حماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة إلى جانب لعام 2022 عام 2022 ع مانی

إقرأ أيضاً:

زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.

وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.


الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية


يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.


الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية


تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.

مقالات مشابهة

  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
  • بأكثر من 700 مليون ريال.. تدشين مشروعي زكاة الفطر والمساعدات النقدية في حجة
  • التفاصيل الأخيرة التي تفصل ترينت ألكسندر - أرنولد عن الانتقال إلى ريال مدريد