الدولار أم حرب غزة؟| لماذا قررت الحكومة ترشيد الإنفاق.. مسئول يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ترشيد الإنفاق العامنص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع قرار الحكومة عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بـ النقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
كذلك شملت القواعد حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
الوضع العالمي الراهنووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
قالت أ.د منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد بجامعة حلوان، إنه في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية تمت الموافقة على عدة قرارات في اجتماع الحكومة، الخميس، ومنها ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، ويأتي هذا القرار في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات طوفان الأقصى على اقتصاديات المنطقة ومنها مصر، وتوقع ارتفاع أسعار النفط مما يشكل ضغط على الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يتطلب ضرورة ترشيد الانفاق وزيادة مصادر إيرادات الدولة.
وأضافت "خيري" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يأتي تزامنا مع قرار الرئيس السيسي بضرورة العمل على ترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، وخصوصا في ظل ندرة النقد الأجنبي واحتمال تراجع حجم التجارة بين مصر وإسرائيل.
وتابعت: يشير محللون إلى إمكانية تأثر مصر حال تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، خاصة أن الحكومة كانت تستهدف زيادتها في الفترة المقبلة لتصديره إلى أوروبا مما سيؤثر سلبا على توافر العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة لعملية التنمية، مشيرة إلى أنه وفقا لبيانات من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فإن الجانبين كانا يستهدفان أن يصل حجم التجارة السنوية (باستثناء صادرات السياحة والغاز الطبيعي) إلى نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من نحو 300 مليون دولار في عام 2021.
ومن جهته، علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، مشددًا على أهمية ضبط الإنفاق الحكومي، حيث يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومي للدولة.
وقال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن مشروع القرار هدفه ترشيد جانب من الإنفاق في ظل الظروف الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات الدولية.
وذكر أن القرار وضع مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة، وبها قدر من المركزية، عبر آلية متابعة لأى نفقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة ترشيد الإنفاق العام النقد الأجنبي وزارة المالية الموازنة العامة للدولة الرئيس السيسي ترشید الإنفاق العام مجلس الوزراء على موافقة مشروع قرار الصرف على
إقرأ أيضاً:
فجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.. الاسباب والمعالجات
يعتمد العراق في سياسته النقدية لمراقبةتغيرقيمة دينارهامام الدولار نظام الربط المثبت لسعر الصرف،اذ تهدف السياسة الكليةالى تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والفعليواستقرارتقلصها قريبا منسعر الصرف المستهدف كابحاالتضخم منشطا الاسواق والتعاملات التجارية والمالية والاستثماريةومحفزا النمو. اذن فتقليص فجوة الصرف عند مستوى سعر الصرف المستهدف هيإحدى القضايا البارزة التي يواجههاصانع السياسة الاقتصادية في العراق لأجل الحد من الانعكاساتالكبيرة التي تتجاوز النطاق الاقتصادي وتتبلور بصورة ملحوظة في الاستقرار الاجتماعي للبلاد. تتضح هذه الفجوة بشكل اكبر من خلال تباين أسعار صرف الدولاروتقلب القيمة الحقيقية للدينار،اما ايجابا فتولد ايراد اوسلبا فتولد كلفة اضافيةتتسبب في تداعياتعلى القدرة الشرائية دون مراعاة للافراد والوحدات الاقتصادية،فينعكسسلبا على الادخار والاستثمارالمحلي والاجنبي، فكلما تباينت الفجوة زادت الكلفة الاقتصادية للاستثمار وارتفعت مستويات التضخم ومنه ازدياد معاناة القطاع العائلي محدود الدخل.
لقد بات من المعلوم ان حجم الناتج المحليالاجمالي للاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبيرجدا على الدولار النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لموارد وزارة المالية ،بدلا من الدولار غير النفطي الذي يسمىبدولار التصدير غيرالنفطي، وهو ذو مرونة منحفضة جدانتج عنهاالانخفاض الحاد في الايداعات الدائنة لدى حسابات التجار المصدرين للسلع في المصارف العراقية في دول التصدير،وهذا الاعتماديعرض فجوة الصرف لتقلبات السوق العالمية للنفط. ففي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار النفط العالمية، نشهد انخفاضا في فجوة الصرفبفعل ارتفاع المعروض من الدولار، بينما في المقابل، خلال فترات الركود الاقتصادي أو عند انخفاض أسعار النفط، تزداد الفجوة بوضوح عندما تعجز الحكومة عن توفيرالعرض المناسب من الدولار في النافذة الرسمية لبيع وشراء الدولار. في مثل هذه الحالات، يضطر التجارإلى البحث عن بدائل عبر السوق الموازي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية على الفئات الأضعف.
وبالرجوع الى الاسباب التي عملت على توسيع فجوة الصرف فهي متعددة وفضلا عما ذكر اعلاه يمكن تعقب الاسباب طبقا لمحور الاسباب غير المباشرة التي لها ارتباطات مع السياسة التجارية للبلد وما يتعلق بها من مشاكل المنافذ الحدودية ذات العلاقة بتهريب الدولار ومنها ما يرتبط بتفعيل دور المنافذرافداايراديا أصيلا. وهنالك من الاسباب غير مباشرة لها طابعها السياسي والامني وتداعياتها المتوسطة والطويلة الاجل على حركة المال والاستثمار.
فيما تبرز الاسباب الاقتصادية والنقديةفي طليعة الاسباب المباشرة او الفنية فمنها مايتصلبطبيعة النظام المصرفي ومدى ارتفاع قدرته الائتمانية ومستوى الامتثال المصرفي لشروط النقد والائتمان من الفيدرالي مما يؤثرفي مستويات العرض من الدولار النفطي، لذا فاننا نجد الكثير من البنوك الدولية ترفض ان تعمل كبنوك مراسلة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لنظامنا المصرفي نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الاموال والعقوبات التي تطال ثلث المصارف العراقية ولهذا نجدها لاتصمد في هذا الشأن ماعدا المصارف التي لديها مشاركات خارجية مع رؤوس اموالمصرفيةعربيةفهي تستمدالقبول الدولي من جودة التصنيف الائتماني لتلك البلدان فتسهل لها عملية فتح حسابات مع البنوك المراسلة ولهذا يتخوف من ان تزيد الضغوطات على سعر صرف الدولار فتتسع الفجوة.
يلاحظ ايضا ان من بين الاسباب الفنية التي دفعت نحو اتساع الفجوة، التغييرات المتتالية في عتبة سعر الصرف الرسمي التي اتخذت من قبل الادارات الحكومية المتعاقبة . اذ شهدت الفجوةنهاية عام 2020 انتقالا من الوضع المستقر الذي انحسرت ضمنه الفجوة بين سعرالصرفالرسمي البالغ 0 118 دينارا للدولار الواحد وسعر الصرف الفعلي البالغ 1200 دينارا، ليتم رفعالعتبةعام 2021 الى 1450 بفعل قرار البنك المركزي آنذاك.ثم لترتفعالعتبة هذه المرة بعد مصادقة مجلس الوزراء في شباط عام 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرفالرسمي للدولار مقابل الدينار،الى عتبة 1300 دينار للدولار الواحد .
ومن متابعة سعر الصرف الدولار الموازي في تشرين الثانيهذا العام 2024 نجده قد بلغ حدود 1500 دينارا للدولار الواحد وزاد عنها ، وان سعربيع المركزي للدولار النقدي والحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية عندعتبة 1300 دينار لكل دولار.اذن يستنتج إنفجوة سعرصرف الدولار مقابل الدينار مازالت في اتساع رغم ضغوطات الفيدرالي وجهود المركزي نحو الامتثال.
لذاينبغي انيتطلب التعامل مع الفجوة بين الصرفين الرسمي والفعلي سياسات كلية متكاملة تستهدف المعالجات الفنية وغير الفنية ضمن التخطيطين المتوسط والطويل الاجل من اهمها :
اصلاح هيكل النظام المصرفي وتطوير كفاءته ورفع مستويات قدرته الائتمانية ومرونة امتثاله المصرفي.
تطوير ادوات استهداف التضخموسعر الصرف.وما من شانه ان يصب في تقليص فجوة الصرف وتحقيق الاستقرار السعري.
اجراء اصلاحات راسخة في القطاعين المالي والنقدي لرفع مرونة الاداء المصرفي تبعا لنظام التسديد المالي العالميswift.
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ سعر الصرف المستهدف عبر ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السيطرة على الكتلة النقدية .
ينبغي على السياسة الاقتصادية تعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، من خلال تطبيق نظم رقابية واضحة وصارمةلتطويق فرص الفساد والاستغلال لفجوة الصرف.
تعميق آليات عمل الرقابة على المنافذ الحدودية وتطويق الفسادالاداري لزيادة الايراد الكلي.
على السلطات الحكومية صون الاستقرار الامني والسياسي وتعزيزهما ليسهمان في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب من جهة وبيئة الاستثمار من جهة اخرى، وما من شانه ان يحفز المزيد منالاستقرار و النمو.
صياغة سياسة اقتصاديةتستهدف حلولا فنية للتوسع في قاعدة الانتاج غير النفطي التام ،والتخطيط الجاد لكيفية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكلي. فطريق تطوير القطاعات الزراعية والصناعية سيكون العاملالحاسم في تقليص الاستيراد، وتحفيز نمو تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص.ومنه انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الاستهلاكي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي