غدا.. وزير المالية يشارك في المنتدى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، غدا الأربعاء، في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي التي تنعقد بإسطنبول، تحت عنوان "عصر جديد للشراكة"، ويُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والتركية وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية، ومن المنتظر أن يلتقي الوزير مع عدد من المسئولين الأتراك؛ لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة المالية، أن الوزير يستعرض، خلال مشاركته في هذا المنتدى، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والتركي، وعلى المستوى الثنائي بين مصر وتركيا، من أجل عرض مجالات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، على ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور غير المسبوق في البنية التحتية على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك السياسات الوطنية الداعمة للصناعة، والتحول الأخضر والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وخاصة مع ما تتمتع به هذه المشروعات من أولوية عالمية مع التوجه الدولي للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ضمن جهود تحقيق النمو المستدام.
ويتطرق الوزير ضمن فعاليات زيارته، إلى التجربة المصرية في الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل في تطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام للإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وإرساء دعائم سياسات مالية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تجسدت في موجة تضخمية حادة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، حيث تستطيع وزارة المالية الآن متابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل لحظي يُمكِّنها من تقدير الموقف السليم واتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية، وما يرتبط بها من تأثيرات على المستوى المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير