– تنفيذ 181 مهمة صدر عنها 147 تقريرا متضمنة 1591 ملحوظة

– 113 قضية تعامل معها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تتعلق بالأموال العامة العام الماضي

مسقط ـ العُمانية: أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي.


يأتي إصدار الملخص بعد تشرُّف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسَي الدولة والشورى، إعمالًا لحُكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (6/‏2021)، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/‏2011).
وأوضح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائبُ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنَّ إصدار الملخَّص يأتي ترجمةً للنهج السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه اللهُ ورعاه – في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كلِّ القطاعات وإشراك المجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وقال سعادته في تصريح صحفي إنَّ ملخَّص المجتمع لعام 2022 يعكس ما تم تنفيذه بخطَّة الفحص السنوية للعام الماضي، التي أعدَّها الجهاز آخذًا في الاعتبار «رؤية عُمان 2040»، والمبادئ والأُسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلَّة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار سعادته إلى أنَّ ملخَّص المجتمع في نسخته الثالثة اشتمل على إحصاءات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطَّة الفحص السنوية للعام الماضي، حيث نفَّذ الجهاز (181) مهمة صدر عنها (147) تقريرًا تضمنت (1591) ملحوظة، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وأضاف سعادتُه أنَّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركَّزت حول العديد من المجالات الحيوية أهمها فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة، وتقييم أداء أعمال التخطيط والسياسات الضريبية، إلى جانب الرقابة الإدارية على أعمال الملكية الفكرية، والمنشآت التجارية، والمواصفات والمقاييس ومنظومة الأمن الغذائي ومركز سلامة وجودة الغذاء، علاوةً على الرقابة الإدارية على كفاءة وفاعلية الترويج السياحي، والرقابة الإدارية على مشروع تدريب الباحثين عن عمل، وتقييم جودة وكفاءة الخدمات المقدَّمة لبعض الجهات، وفحص ظاهرة الشهادات العلمية المزوَّرة، ومتابعة وتقييم آليَّة استثمار الأراضي الحكومية وغيرها من الموضوعات.
أمَّا فيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، فقال سعادة نائب رئيس الجهاز إنَّ أبرز موضوعات الفحص تركَّزت حول العديد من المجالات أهمها، فحص المطالبات المرفوعة من مقاول مشروع تصميم وتشييد مباني الشحن ومباني صيانة الطائرات بمطارَيْ مسقط وصلالة، إلى جانب تقييم الخطَّتين الاستراتيجيتين التاسعة والعاشرة للمؤسَّسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وتقييم أعمال الرقابة والتفتيش على التراخيص التعدينية، وفحص مشروع المبنى الرئيس لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى فحص إيرادات بيع تذاكر السفر بشركة الطيران العُماني، ونتائج تقييم إدارة وتشغيل محطَّات ومرافق الغاز، ونتائج أعمال بعض الشركات التابعة لشركة تنمية أسماك عُمان، ونتائج فحص إدارة المطالبات ببعض شركات الاستكشاف والإنتاج، ومتابعة تنفيذ برنامج توطين وإحلال (100) وظيفة فنية في قطاع الكهرباء.
وأكَّد سعادته أنَّ الملخَّص يتضمن بيانًا عن الآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2022 وتمثلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو (17.8) مليون ريال عُماني توزَّعت على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات، بالإضافة إلى (80) مليون ريال عُماني حصلت في عام 2021م وأدرجت في التقرير السنوي لعام 2022 في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقِّي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2021، إضافة إلى تعامل الجهاز مع (113) قضية تتعلق بالأموال العامة في عام 2022، صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة، وتركَّزت في عدَّة مخالفات صنفت في كلٍّ من الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعُرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية.
وأضاف سعادته أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنجز في العام الماضي دراسة (81) من التشريعات القانونية، حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدُّها الجهات المشمولة برقابته وإبداء ملحوظاته بشأنها، والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وفقًا لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/‏2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية، أكَّد سعادته حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث استعرض الملخَّص إحصاءات بتلك الشكاوى والبلاغات، وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقَّاها الجهاز (587) خلال العام الماضي بنسبة إنجاز بلغت نحو 84 بالمئة.
وأكَّد سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائبُ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ختام تصريحه على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قِيم النزاهة وترسيخ ثقافة حماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة العام الماضی إلى جانب لعام 2022

إقرأ أيضاً:

بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين

كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.

الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال ينايرلاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".

أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .


ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع  أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".


وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".


وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك  هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود  سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ  وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.


وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".


وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".


وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".

مقالات مشابهة

  • وزير المالية التركي يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
  • عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
  • أمير الحدود الشمالية يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • "العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية
  • رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
  • الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 23 مليون جنيه