شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ ٢٠٢٤.ونصت المادة الأولى من القانون .،بحسب ما نشر جريدة الموجز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2023 - 2024»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة...

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:

49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.

قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو

فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:

5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:

2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.

إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار

أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة
  • خطة النواب تعقد 10 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 6.6 % معدل البطالة السنـــــوى خلال عــــــام 2024
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024