وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.


ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي. 
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي غدا الإثنين

يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة مقوم بالدولار الأمريكي غداً الإثنين، وذلك بغرض إعادة تمويل أذون يستحق سداده يوم الثلاثاء بقيمة 1.061 مليار دولار.

جرى إصدار أذون خزانة دولارية قيد الاستحقاق من قبل البنك المركزي المصري في 6 فبراير 2024 تحت سعر عائد مرجح 5.149% وبأجل أمتد لـ 364 يوما.

مواعيد استحقاق وطرح أذون خزانة بالدولار في البنك المركزي خلال 2025

تشير بيانات على موقع «المركزي المصري» إلى أن البنك مطالب بسداد استحقاق أذونات خزانة بالدولار خلال العام الحالي بقيمة تقارب الـ 6 مليارات دولار، هي على النحو التالي

- استحقاق أذون خزانة دولاري على البنك المركزي بقيمة 1.061 مليار دولار يوم 4/2/2025.

- استحقاق سداد أذون خزانة دولاري على البنك المركزي بقيمة 997.6 مليون دولار في يوم 29/4/2025.

- استحقاق سداد أذون خزانة بالدولار على البنك المركزي بقيمة 500.6 مليون دولار في 3/6/2025.

- استحقاق أذون خزانة دولاري على البنك المركزي بقيمة 1.574 مليار دولار يوم 12/11/202.

- استحقاق أذون خزانة دولاري على البنك المركزي بقيمة 980.5 مليون دولار يوم 2/12/2025.

- استحقاق أذون خزانة دولاري على البنك المركزي بقيمة 840 مليون دولار يوم 30/12/2025.

اقرأ أيضاًأول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

عطاءات السوق المفتوحة في البنك المركزي تجذب فائض سيولة بقيمة 533 مليار جنيه

البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%

مقالات مشابهة

  • مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
  • الحكومة العراقية والبنك المركزي يطلقان مبادرة لإصلاح النظام المصرفي
  • بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
  • جوجل تطلب من عملائها إضافة حسابات بالجنيه المصري قبل أول أبريل
  • بداية من أول مايو | جوجل: لا دفع بالدولار فى عمليات أرباح المحتوى في مصر
  • بينها مخزون السلع الإستراتيجي.. مدبولي يستعرض مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددًا من الملفات
  • مدبولي يتابع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددا من الملفات الهامة.. صور
  • رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
  • أعلى فائدة لشهادات البنوك الحكومية اليوم
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي غدا الإثنين