الوزراء يشترط موافقة المالية والبنك المركزي فى الانفاق بالدولار بـ التعاملات الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
الفضيل: كل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار
ليبيا – تحدث عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراته عن التأثيرات والانعكاسات السلبية لتنفيذ قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية يعلم الجميع بأنها مقبولة بشكل عام ولا تستدعي فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي كون فرض الضريبة يعني تخفيض العملة المحلية بالتالي لا يحدث إلا في حالات استثنائية أهمها أن يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات ومستمر ومتواصل وبأرقام كبيرة.
الفضيل قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق المؤشرات الكلية هذا غير موجود وصحيح أن هناك عجز في السنوات ولكن بسنوات أخرى هناك فائض في النقد الأجنبي خاصة عند الحديث عن مؤشر استقرار النفط والمستوى العام لأسعار النفط العالمية.
ولفت إلى أن كل الإجراءات التي قام بها المركزي يترتب عليها آثار سلبية الأول منها ارتفاع الاسعار 35% وخاصة السلع الأساسية وانخفاض الدخول للافراد والاشكال الآخر اصبح هناك فقدان الثقة في العملة المحلية والكل يحاول التخلص من العملة المحلية لأنه يرى أن قيمة العملة تنخفض والكل يبحث عن ملاذ آمن لثروته.
وبيّن أنه أصبح هناك عدم ثقة في المصارف التجارية كون أنه لابد من التذكر قبل فرض الضريبة من رئيس مجلس النواب بإيعاز وكتاب من محافظ مصرف ليبيا حدث هناك إشكاليات كبيرة جداً وأهمها فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي واغلاق منظومة بيع النقد الأجنبي فترة تجاوزت الـ45 يوم وكل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار وانتقال شريحة لا بأس بها من المواطنين لمستوى معيشي جيد لما دون خط الفقر.
وتابع “عندما يتغير سعر الصرف هو سعر الأسعار بالتالي إذا ما استمرت الضريبة الوضع سيكون أسوأ والمؤشرات تدل على اقتراب ركود تضخمي، تضخم في المستوى العام للاسعار وركود في حجم الطلب على الاسعار والخدمات والوضع سيسوء اقتصادياً”.
ونوّه إلى أن الأسباب الحقيقية هي سياسية بالدرجة الأولى ولأول مرة المصرف المركزي يعترف ضمنياً بالعملة المطبوعة في روسيا وفي وقت سابق لم يتحدث عنها، مبيناً أن غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا والانقسام سبب في ظل ما يحدث الآن لأن القرارات منفردة.
وأكمل “سعر الصرف أصبح 6 دينار و 150 درهم، الإزاحة من 25 %الى 26% وما حدث أن الاسعار ارتفعت بنسبة اعلى بكثير والفرق سيدفعها المواطنين بشكل غير مباشر، 7 مليار و 600 مليون في شهر ونص اخذتها من جيب الليبيين. السيناريوهات المتوقعة الا يتم احترام قرار القضاء وسيستمر في المماطلة ويبقى سعر الصرف على ما هو عليه وبالتالي نبقى في أسعار مرتفعة ومشاكل سيولة”.
وأفاد أن السيناريو الثاني أن يحترم المصرف المركزي أحكام القضاء بعد الضغوطات لكن في المقابل سيفرض قيود على النقد الأجنبي ويترتب عليه ارتفاع سعر الصرف لمستويات أكبر أما السيناريو الثالث أن يتم احترام أحكام القضاء ويقوم المصرف المركزي ببيع النقد الأجنبي دون قيود للجميع مما يؤدي لانخفاض سعر سوق الصرف في السوق الموازي وانخفاض مستوى الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للدينار الليبي واعادة نوع من الثقة بالدينار الليبي.
وأكد في الختام على أنه لابد من أن يصحب هذا الإجراء إيقاف الميزانية الإستثنائية للمؤسسة العامة للنفط ومقايضة النفط بالمحروقات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟