في جلسة سرية.. وزير المالية يستعرض تفاصيل الميزانية العامة للدولة أمام "الشورى"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم الأحد، في جلسة غير علنية، إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان بأن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وبدأت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2024م)؛ والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته بأنه سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م تضمن التطورات الاقتصادية العالمية، ومؤشرات نمو الاقتصاد العماني، وملخص لأبرز النتائج المتوقعة لميزانية عام 2023م، بالإضافة إلى تفاصيل مشروع الميزانية للدولة للعام 2024م، وتقديراتها المالية.
كما ناقش بيان معاليه الإيرادات العامة، والانفاق العام، والعجز الجاري ووسائل التمويل، وتم كذلك الحديث عن المركز المالي، وبرامج تطوير وتحديث المالية العامة.
كما ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية مؤشرات مساهمة التنويع الاقتصادي على الدخل العام وجهود الحكومة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي خلال العام القادم، كما تمت مناقشة أبرز المشاريع الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2024 وأوضاع بعض المشاريع المتعرقلة.
وتم كذلك التطرق إلى أحدث مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وانعكاسه على فرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب الحديث عن جهود الوزارة لتقليل العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2024م، كما تم التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لبعض التحديات الاقتصادية لما لها من تبعات اجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) م من الفترة العاشرة (2023 – 2027) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض رسائل حكومة التغيير والبناء ومحافظة الحديدة تنتظر إنجازاً تنموياً هاماً
يمانيون /
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لاستكمال مشروع جسر (وادي سردد. الكدن) مديرية الضحي محافظة الحديدة.
وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة واصل المجلس استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية في الحكومة لتوصيات المجلس التي أقرها في الفترة السابقة.
ومنها ما يتعلق بتنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة والمياه لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والخدمات بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم 3 لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل العربي.
كما استعرض الرسالة المقدمة من وزارة الصحة والبيئة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا.
ووقف أمام رسالتي الحكومة المتضمنة رد وزارة المالية حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس فيما يخص كل من تقرير لجنة النقل والاتصالات والتقرير التكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة .
وقد تضمنت الردود الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس.
وقد أقر المجلس إحالة رسائل الحكومة والردود المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.