برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
أوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى قانون الإيجار القديم الإعلامي أحمد موسى الوحدات السكنية برنامج على مسئوليتي الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد عزم الدولة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
صرّح النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة قوية اقتصاديًا ولوجستيًا.
وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على متابعة المشروعات القومية المتعلقة بتطوير شبكة السكك الحديدية، خاصة خط العريش – طابا وخط بئر العبد – العريش، يمثل نقلة نوعية في ملف تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تمثل شريانًا لوجستيًا حيويًا يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التطوير المتكامل للموانئ المصرية، ومن بينها ميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة، وميناء طابا، ودمياط، وأبو قير، وجرجوب، يُعزز مكانة مصر كمركز محوري في حركة التجارة العالمية، لا سيما في ظل التوجه الرئاسي إلى رفع كفاءة تلك الموانئ وربطها بشبكة نقل حديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية.
وأشاد نائب الاسكندرية. بتوجيهات الرئيس الخاصة بسرعة تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، والتي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بما يسهم في تخفيض تكلفة النقل وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الوطنية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تعكس وعي الدولة بأهمية التخطيط اللوجستي في تعظيم العائد القومي.
وفيما يخص الجانب الصناعي، أشاد الصافي عبد العال باهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، وبخاصة وادي السريرية والمطاهرة في المنيا وشمال الفيوم، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التنموية وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات..
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية