المشهداني: قانون العفو العام في أعلى سلم أولويات عملنا للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عملنا في المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب في دورته الحالية.
وذكر بيان لمكتب المشهداني تلقته "بغداد اليوم"، إن" رئيس البرلمان استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ديالى وأشاد بالدور الذي تلعبه العشائر العراقية ،في وحدة المجتمع ،وتنظيم نسيجه الاجتماعي، بما يخدم السلم المجتمعي في البلاد".
واستمع رئيس مجلس النواب وفقا للبيان، الى وجهات نظر الشيوخ ،حول ملفات خدمية تخص مناطق سكناهم، الى جانب آرائهم في الوضع الامني في المحافظة، كما طرح الوفد ملاحظاته حول قانون العفو العام وما يتعلق به".
وأشار المشهداني إلى، أن" قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عملنا في المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب في دورته الحالية، مشيرا الى ان القانون يخضع حاليا لمناقشات مستفيضة من أجل إنضاجه تمهيداً لإقراره.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ