المشهداني: قانون العفو العام في أعلى سلم أولويات عملنا للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عملنا في المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب في دورته الحالية.
وذكر بيان لمكتب المشهداني تلقته "بغداد اليوم"، إن" رئيس البرلمان استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ديالى وأشاد بالدور الذي تلعبه العشائر العراقية ،في وحدة المجتمع ،وتنظيم نسيجه الاجتماعي، بما يخدم السلم المجتمعي في البلاد".
واستمع رئيس مجلس النواب وفقا للبيان، الى وجهات نظر الشيوخ ،حول ملفات خدمية تخص مناطق سكناهم، الى جانب آرائهم في الوضع الامني في المحافظة، كما طرح الوفد ملاحظاته حول قانون العفو العام وما يتعلق به".
وأشار المشهداني إلى، أن" قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عملنا في المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب في دورته الحالية، مشيرا الى ان القانون يخضع حاليا لمناقشات مستفيضة من أجل إنضاجه تمهيداً لإقراره.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جدلية العفو العام.. الملا يطالب بإعادة التحقيق في أحكام المخبر السري والاعتراف القسري
بغداد اليوم - بغداد
طالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.
وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".
وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".
الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.
وانتهى البرلمان في 4 آب الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي