المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب ستكون له "كلمة الفصل" في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة بصدد تعديل إحدى فقرات القانون.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا التعديل يأتي بعد طلب مجلس الوزراء من مجلس النواب تعديل هذه الفقرة".
وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات وستنجز القراءة الأولى لها، ومن بعدها سيتم الاطلاع على التفاصيل وبيان وجهة نظر الحكومة بهذا التعديل"، لافتا الى ان "مجلس النواب ستكون له كلمة الفصل في هذا التعديل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
أولًا: مشروعات القوانين
فمن المُقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتشهد الجلسات العامة أيضًا مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
ويناقش مجلس النواب أيضًا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟