مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس النواب المصري اللاجئين مصر اللاجئين مجلس النواب قانون لجوء الاجانب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين | مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب .. تفاصيل
يعتبر مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.
مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانبفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
وأضاف “التايب” خلال تصريحات لــ"صدى البلد" المهم أن ننظر إلى إيجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسئولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع "التايب" أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
وكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون لجوء الأجانبوكان قد وافق مجلس النواب في نوفمبر 2024 خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتضمن التشريع العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، فى الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.
ومن الحقوق، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اللاجئين من الدول المجاورة هم ضيوف مصر الذين دفعتهم ظروف بلادهم للجوء إليها.
وأوضح “مدبولي” خلال كلمة له في وقت سابق أن احتماء اللاجئين من الدول المجاورة داخل مصر هو جزء من مكانة مصر الدولية كونها مقصد العالم وقت الأزمات.
واشار إلى أن الدولة لم تقيم أي معسكرات أو مناطق عازلة لهم بل على العكس سمحت لهم الانغماس وسط المصريين موضحًا أن الإجراءات التي تتخذ خلال الفترة الحالية تسري ضد المخالفين منهم فقط.
رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا