العرفي: المصالحة الوطنية تتصدر أولويات جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن اللجنة التشريعية بالمجلس أحالت نحو 43 قانونًا للتصويت والمصادقة عليها.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أوضح العرفي أن الأعضاء اتفقوا على عقد جلسات مكثفة لمدة أسبوع لإنجاز القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأشار العرفي إلى أن من بين القوانين التي نُوقشت تعديل قانون الضرائب، وقانون الجامعات، وقانون رفع سنّ التقاعد للمرأة إلى 65 عامًا وللرجل إلى 70 عامًا.
وأضاف أن ملف المصالحة الوطنية كان البند الأبرز في جلسة يوم الإثنين، لافتًا إلى أن جميع القوى الاجتماعية تعمل على خلق أرضية مناسبة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وأكد العرفي وجود دفع من مختلف القوى السياسية والاجتماعية نحو إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه