ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن اللجنة التشريعية بالمجلس أحالت نحو 43 قانونًا للتصويت والمصادقة عليها.

وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أوضح العرفي أن الأعضاء اتفقوا على عقد جلسات مكثفة لمدة أسبوع لإنجاز القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار العرفي إلى أن من بين القوانين التي نُوقشت تعديل قانون الضرائب، وقانون الجامعات، وقانون رفع سنّ التقاعد للمرأة إلى 65 عامًا وللرجل إلى 70 عامًا.

وأضاف أن ملف المصالحة الوطنية كان البند الأبرز في جلسة يوم الإثنين، لافتًا إلى أن جميع القوى الاجتماعية تعمل على خلق أرضية مناسبة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وأكد العرفي وجود دفع من مختلف القوى السياسية والاجتماعية نحو إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.

واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.

وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.

المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أوحيدة: لا نتلقى تعليمات من الرئاسي.. وغدًا نبحث قانون المصالحة الوطنية لإقراره بالتوافق
  • الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
  • الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • «المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
  • الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية