الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة المجلس الرئاسی قانون المصالحة الرئاسی لا
إقرأ أيضاً:
"كتلة الحوار": العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق المصالحة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت كتلة الحواربالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، استجابة لطلب ممثلي ومشايخ رفح والشيخ زويد.
وأكدت الكتلة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بنهج الحوار البناء كأداة لتحقيق المصالحة المجتمعية وتعزيز اللُحمة الوطنية، خاصة في المناطق التي تحملت الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية. كما يؤكد على تقدير القيادة السياسية للدور البطولي والتاريخي الذي لعبه أبناء سيناء في مواجهة الإرهاب، ودعمهم لاستقرار وتنمية الوطن.
وشددت على أن الانفتاح السياسي الوطني والحوار المستمر مع كافة مكونات المجتمع هما الأساس لتأسيس دولة قوية ومستقرة. ومن هذا المنطلق، دعت "الكتلة" إلى استمرارية هذه السياسات التي تفتح آفاقًا جديدة للدمج والمشاركة، بما يدعم مسيرة الإصلاح الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.
وتابعت: “إن كتلة الحوار تثمن هذا التوجه الإنساني والسياسي الذي يعكس حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتؤكد الكتلة على أهمية تكاتف الجهود بين القيادة والمجتمع المدني وكافة القوى السياسية، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء مصر جميعًا”.