المشهداني والنجيفي يبحثان قانون العفو العام وتفعيل عمل مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، مع الأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “المشهداني وفي إطار جولاته المستمرة لتعزيز التواصل مع القادة والمسؤولين، زار رئيس مجلس النواب الأسبق، والأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي”.
وأضاف انه “وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الهامة التي تهم العراقيين، وفي مقدمتها قانون العفو العام، وقانون العقود الزراعية، فضلاً عن مناقشة سبل تفعيل مجلس الاتحاد، باعتباره الغرفة الثانية في النظام البرلماني العراقي، والذي يمثل العراق، بكافة أطيافه ،ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد”.وتابع البيان أن “الطرفين أكدا على ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات”.وأشار البيان إلى انه “تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يعزز العدالة والمساواة ويحقق التنمية المستدامة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.