المشهداني والنجيفي يبحثان قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، مع الأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المشهداني وفي إطار جولاته المستمرة لتعزيز التواصل مع القادة والمسؤولين، زار رئيس مجلس النواب الأسبق، والأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي".
وأضاف انه "وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الهامة التي تهم العراقيين، وفي مقدمتها قانون العفو العام، وقانون العقود الزراعية، فضلاً عن مناقشة سبل تفعيل مجلس الاتحاد، باعتباره الغرفة الثانية في النظام البرلماني العراقي، والذي يمثل العراق، بكافة أطيافه ،ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد".
وتابع البيان أن "الطرفين اكدا على ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات".
وأشار البيان الى انه "تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يعزز العدالة والمساواة ويحقق التنمية المستدامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: ندعم تحركات مجلس النواب لإقرار قانون جديد للعمل يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أهمية إدراج مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك لما يمثله من ضرورة ملحة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وانطلاقًا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وذكر الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن القضاء المصري استطاع عبر السنوات تلافي أوجه الإجحاف والقصور التي كانت موجودة في قانون العمل، ونجح في تحقيق توازن عادل في تطبيقه، مما جعل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكثر إنصافًا للموظف، إلا أن التحديث والتطوير أصبحا أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يرسخ المبادئ التي أقرها القضاء المصري ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.
ونوه الحزب مشروع القانون يحقق فلسفة هامة تقوم على توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.
ودعا الحزب إلى المناقشة المتأنية والدقيقة لمشروع قانون العمل؛ لضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مختتمًا: "سنظل داعمين لأي توجه يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي ويحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها