هل ستُشمل مادة إيقاف التعيينات بتعديل الموازنة؟.. نائب يوضح - عاجل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، حقيقية الغاء "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة، الذي يعمل عليه حاليا مجلس النواب.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة مرسل من قبل الحكومة الينا وهو يشمل فقط المادة المتعلقة بكلف انتاج نفط إقليم كردستان وهناك نية لرفع هذه التكلفة من اجل إعادة تصدير النفط مجددا، ولا يتضمن تعديل أي مادة أخرى ضمن الموازنة".
وأضاف أن "مجلس النواب لا يملك صلاحيات التعديل على القانون بالشكل الذي يسمح بإطلاق التعيينات او أي زيادة مالية على الموازنة، فهذا الامر من صلاحية الحكومة العراقية حصراً، ولهذا لا يوجد أي تعديل بخصوص "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة".
وكان مجلس النواب، أنهى الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، القراءة الأولى لقانون التعديل الأول للموازنة المالية.
وأفاد مراسلنا، بأن: "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، رقم 13 لسنة 2023.
كما انهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.
وصوت مجلس النواب اليوم على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحدـ فيما أدى (هلو مصطفى كاكا رضا) اليمين الدستوري وزيراً للبيئة.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية.
ورفع مجلس النواب جلسته دون تحديد موعد لها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القراءة الأولى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ارتدادات إيقاف العقد بين إيران والعراق في قبضة الأزمة.. الغاز بين الحاجة والضغوط الدولية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت (1 آذار 2025)، عن ارتدادات إيقاف تجديد عقد استيراد الغاز الإيراني الى العراق.
وأوضح عضو اللجنة علي اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "هناك ضغوطا أمريكية حقيقية على إيران، متخذة اتجاهات متعددة، لاسيما في مجال الطاقة"، مؤكدا، أن "العراق يعتمد بشكل مباشر على استيراد الغاز من طهران لتشغيل جزء كبير من محطات إنتاج الكهرباء، مما يسهم في تغذية المدن والقرى".
وأشار اللامي إلى أن "العقد القائم بين بغداد وطهران في استيراد الغاز ينتهي في آذار الجاري"، مضيفا: "إذا ما مارست واشنطن ضغوطا ومنعت المضي في تجديد هذا العقد، فسوف نكون أمام إشكالية كبيرة، خاصة وأن الغاز المنتج محليا لا يكفي لتشغيل المحطات".
وتابع، أن "العراق غير مؤهل لاستيراد الغاز من دول أخرى، خاصة وأن الحلول البديلة المطروحة تحتاج إلى وقت ليس قليلا للمضي بها؛ سواء كان ذلك عبر استيراد الغاز من تركمنستان، الذي يستلزم إنشاء خطوط وإجراءات فنية، أو عن طريق الخليج العربي، الذي يحتاج أيضاً إلى محطات متخصصة للتعامل مع الغاز المسيل".
وأكد، أن "الحكومة تسعى حاليا، من خلال تفاهماتها، إلى استحصال استثناء بتمديد استيراد الغاز من إيران وإبعاده عن ملف العقوبات، خاصة مع اقتراب موسم الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة وتصل معدلات الاستهلاك إلى ذروتها".
وأعرب اللامي عن أمله في أن "تساهم حكومة السوداني، كما حدث سابقاً، في تحقيق استثناء لاستمرار استيراد الغاز من إيران لحين إكمال مشاريع الرقع الجغرافية للحقول الغازية التي أعلنتها الحكومة، على أمل أن تنجح هذه المشاريع خلال عامين أو ثلاثة أعوام في تحقيق إنتاج يؤمن وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وكان نائب وزير النفط الإيراني، سعيد توكلي، قال إن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني.
وأوضح سعيد توكلي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ونائب وزير النفط الايراني، بشأن أنباء منع صادرات إيران إلى العراق يوم 8 من شهر آذار الجاري، أن "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من الحصول على هذا الغاز في بلاده".
وأضاف، أن "افتراضنا هو أن هذا سيتكرر وسيحدث استثناء"، وفقا لوكالة مهر الايرانية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع