2024-11-23@02:20:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 50
«قانون الرقم القومی»:
يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى...
ظاهرة « تشابه الأسماء».. إحدى أبرز المشكلات التي تهدد العدالة في مصر ، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء. وعالج مشروع قانون الاجرءات الجنائية الجديد، ظاهرة "تشابه الأسماء" التي تشكل معاناة كبيرة لعدد كبير من المواطنين، حيث وضع مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرون، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.وذلك من خلال إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، حيث إن بطاقة الرقم القومي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.لا يفوتك|| رئيس النواب يُطالب وزير العدل بحضور جميع جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية رئيس تشريعية النواب: قانون...
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ مجلس النواب مناقشته في جلساته العامة يوم الأحد.معالجة مشكلة تشابه الأسماءأوضح المستشار محمود فوزي خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر» مساء السبت، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حل مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، وهي قضية تسببت في مشكلات قضائية عديدة. وأضاف أن هذا التعديل سيوفر حلًا جذريًا لهذه الأزمة التي تهدد العدالة في مصر.تفاصيل التعديلات الجديدةأكد فوزي أن مشروع القانون يلزم مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وذلك لتجنب أي لبس أو خطأ ناتج عن تشابه الأسماء.كما أشار إلى إلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع...
حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة. ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات،...
تُعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تسهل على المواطنين إنهاء جميع الإجراءات في المصالح الحكومية. وقد حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط اللازمة لاستخراج هذه البطاقة.ضوابط استخراج بطاقة الرقم القوميينص قانون الأحوال المدنية على أن من يبلغ سن 16 عامًا يجب عليه استخراج بطاقة هوية تتضمن بيانات دقيقة مدعومة بأوراق رسمية تُقدَّم لمصلحة الأحوال المدنية المختصة. كما يُلزم القانون كل من انتهت صلاحية بطاقته الشخصية أو تعرضت للتلف بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة. تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفي سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية. وقد استجابت اللجنة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة...
تحدد قانون الأحوال المدنية في مصر إجراءات ورسومًا للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو ما يثير استفسارات الكثيرين حول الإمكانية المشروعة لحيازة أكثر من بطاقة شخصية والعقوبات المترتبة على مخالفتها. هل من المسموح حمل بطاقتين شخصيتين؟وفقًا للمادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، لا يُسمح لأي فرد بحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت. تعرف على أسهل الطرق لتغيير الاسم في بطاقة الرقم القومي اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي يُشدد القانون على أنه يتعين على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها تقديم طلب للحصول على بطاقة بديلة، وذلك خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف. العقوبات عند حيازة أكثر من بطاقة شخصيةفي حالة مخالفة هذه القاعدة،...
تعتبر البطاقة الشخصية، أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها. و أقر قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير.لايفوتك|| بعد تصريحات وزارة العمل.. غرامات تواجه المواطنين بسبب البطاقة الشخصية أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية في هذا الصدد نصت المادة 73 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من...
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجارات القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس الشعب أجمع، ونريد اعداد قانون متوازن يحقق العدالة للطرفيين. هناك إصرار على اقتحام قانون الإيجارات القديم وتابع «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، إن هناك إصرار على اقتحام قضية الإيجارات القديمة مع دور الانعقاد الحالي، وتوجد الكثير من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، وننتظر مشروع الحكومة لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد مثيل له في العالم، مضيفًا أنه لا يوجد حصر...
يناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية المقبلة، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والمقدم من الحكومة، والذي بدأت لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس في مناقشته. مشروع القانون الجديد يمثل بطاقة تعريفية لكل عقار لتلافي التكرار في إقامة العقارات بنفس المنطقة، وهو ما يعرقل الوصول إلى العنوان الصحيح، ووفقا لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات سيتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات وتسلسلها، شريطة عدم تكرارها. مشروع قانون الرقم القومي تتضمن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات أحقية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنشاء قاعدة للعقارات في مصر، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية. تحديد مكونات الرقم القومي ووفقا لنص المادة يكون تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية...
يعاني أصحاب العقارات لتأمين وحماية العقار الخاص بهم ويبحثون عن البيئة المؤمنة للمنظومة في حال غيابهم أو سفرهم، لذلك يأتي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بالحلول والضمانات لحماية العقارات، فهو لا يحفظ فقط حقوق المالك ولكنه يخدم الساكن أيضا ويزيل بعض العراقيل التي كانت تقف حائلا أمامهم وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.واتفق نواب بلجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون الذي سوف يعمل على تأمين العقارات وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتطبيق التحول الرقمي على أرض الواقع لتنفيذ رؤية مصر2030 فضلا عن مساهمته في حل أزمة الإيجار القديم من خلال تحديد الشقق المغلقة ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بها وبالتالي إمكانية الحصر الدقيق للثروة العقارية الموجودة في مصروكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على مشروع قانون الرقم...
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد طال انتظاره خاصة وأن الدولة المصرية لا يوجد لديها حصر دقيق للثروة العقارية الموجودة بها ومن خلال هذا القانون سيكون هناك سجلا كاملا خاصا بالعقار وبواسطة الرقم القومي يمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالعقار ومالكه.وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بمجرد الدخول إلى الرقم القومي الموحد للعقار يمكن معرفة تسلسل الملكية ومراحل البناء الخاصة بالعقار ورصد أي مشاكل أو مخالفات قد تمت أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه.وأشار إلى أن الفائدة الأعظم على الإطلاق من هذا القانون أنه يساهم بشكل كبير في حل قانون الإيجار القديم، من خلال تحديد عدد الشقق وحصر المغلقة...
قال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بجلسة منعقدة اليوم بالمجلس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لدراسة القانون والاطلاع على المقترحات القادمة من الحكومة، مؤكدا أن القرار الذي سوف يتم اتخاذه سيكون في صالح الدولة والمواطنين والقانون.وأضاف الشرقاوي، لـ "صدى البلد"، أن الرقم القومي الموحد للعقارات يحقق الأمان لأصحاب العقارات ويحفظ حقوقهم لأن كل عقار له الرقم القومي الخاص به وبالتالي لا يمكن الاستيلاء على عقار شخص آخر بأي طريقة غير قانونية، كما أنه يمنع فرصة وضع اليد على العقار والاستيلاء عليه عند غياب المالك، مشيرا إلى أن القانون كان بطيئا في التعامل مع مثل هذه الحالات.وأكد أن هذا القانون يجعل المالك مطمئنا أينما كان...
يعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين التي يمكن أن تعالج أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال المرحلة المقبلة، لاتصاله بشكل مباشر بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال عقود عن مخرج لها، دون التوصل إلى حل نهائي بخصوصها، مما جعل هناك اتجاهات عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.وجاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد، كخطوة ممكنة على طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.حل أزمة الإيجار القديمويمكن حل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم...
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ الوزارة تلقت كثير من الاستفسارات من المصريين في الخارج، بشأن الأوراق الثبوتية الواجب توافرها لإثبات شخصية المصري في الخارج، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل، استمرارا لحملة «شارك بصوتك» التي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب بالخارج في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الهجرة، أنّه وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فعلى الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي...
ينتظر القطاع العقاري في مصر كلها إصدار قانون جديد بموجبه يقر بموجبه الرقم القومي الموحد للعقارات لكل عقار ومنزل وأرض فضاء، على غرار الرقم القومي الشخصي لدى الأفراد، وذلك لمجموعة من الأهداف التي أوضحتها الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أو بينها أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشة المبدئية للقانون المنتظر التعمق في مواده أكثر بداخل لجنة الإسكان خلال جلساتها المقبلة.الرقم القومي الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها مع البرلمان، بعدما أخذ مساحة من المناقشات في فترة سابقةن وطالب كثيرون بإصداره، لما سيكون له من آثار إيجابية على القطاع العقاري، وعوائد كبيرة على الحكومهة والمواطنين أنفسهم، مما استدعى الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.الرقم القومي الموحد للعقاراتجدير بالذكر، أنه خلال الإجازة البرلمانية، قد وافق مجلس...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، مطالبة الحكومة بامدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر، حيث أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة. نائب: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات.. فيديو وأضاف الفيومي، أن الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.ويهدف مشروع القانون يهدف إلي تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار. حيث أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات. وتواجه مصر مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية. وبكل تأكيد سيسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر .أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار .لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت .والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .وأوضح النائب الدكتور...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت، والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .وأوضح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر .أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار .لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة.الحد من حالات التلاعب وقال الدكتور محمد عطية الفيومي إن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .وأوضح النائب...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية في مصر. أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار .لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت .والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات . وأوضح النائب...
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة امدادها ببعض المعلومات والاحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر .أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ،فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار .لافتا إلي إنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف علي مكان سكنه بسهولة .وقال الدكتور محمد عطية الفيومي :أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذة العقارلت .والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات .وأوضح النائب الدكتور محمد...
أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ لجنتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية سيناقشان مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب. مشروع القانون يستهدف إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصر وقال النائب عمرو درويش لـ«الوطن»، إنَّ هذا المشروع تمّ إعداده من قبل الحكومة والغرض منه هو إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصر، لاسيما أنَّ حالة البناء شهدت على مدار عقود طويلة حالة من الفوضى والعشوائية. وأشار «درويش»، إلى أنَّ الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قام بدور كبير في ملف رقمنة العقارات من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تحتوي علي رقم موحد لكل عقار، غير متكرر مع رقم آخر في نفس المكان....
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة المجلس في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون رقمنة العقارات والذى وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعاته الأسبوعية. مشروع قانون رقمنة العقارات وقال درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون رقمنة العقارات يستهدف ضبط منظومة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية . وأوضح أن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيكون عليه دور واضح في حصر منظومة العمران في مصر . قانون التصالح في مخالفات البناء وأشار درويش إلى أن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تنظيم حالة العمران في مصر، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الجديد . ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات...
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن ملف إلغاء خانة الديانة من البطاقة لم يثار مرة أخرى، موضحا أن موضوع الديانة مرتبط بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق.وأضاف وزير العدل خلال تصريحات تلفزيونية: لو مفيش ديانة طيب الاسم هتعمل فيه ايه، لو واحد اسمه محمد وواحد اسمه جورج.. محمد مسلم وجورج مسيحى.. ايه المشكلة يعنى دى مش قضية جوهرية.. وهى موجودة ايه المشكلة.. لو شلتها الاسم هتعمل في ايه، هل مستاهلة كل الزخم ده.كما أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وهو قانون تاريخي. وتابع وزير العدل : حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة...
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا.. تشغل بال الكثير من المواطنين الذي يرغبون في استخراج البطاقة من المنزل، حيث أن بطاقة الرقم القومي تعد الوثيقة الرسمية لإثبات هوية الشخص. النائبة هند رشاد: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هدفه الحفاظ على حقوق المواطنين استشاري تخطيط عمراني يكشف أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات (فيديو) شروط استخراج بطاقة الرقم القوميتكون الجنسية مصرى- مصرية.أن يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب.ألا يقل عمر المتقدم عن 15عاما.الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي شراء استمارة بطاقة الرقم القومى وملء بياناتها.إحضار شهادة ميلاد الرقم القومي.تقديم مستندات لمحل الإقامة سواء بوصل كهرباء أو مياه أو غاز.المواطن يقوم عقب ملء الاستمارة بتقديمها للموظف المختص . خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياالدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.وقال عثمان، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.وقال عثمان، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات...
كشف المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. تنفيذ رؤية مصر 2030 وقال «عثمان»، في بيان له، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. وقال عثمان فى بيان صحفى له ، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مهم جدا، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. وتابع خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن هناك حالة واسعة جدا من العشوائية في مسألة العقارات وبالتالي أن يكون هناك رقم موحد ورقمنة للعقارات، وأن يكون هناك خريطة واضحة لمنظومة العمران في مصر ذلك سوف يسهل أمورا كثيرة جدا. وأضاف: نحن أمام مشروع قانون في منتهى الأهمية وسوف ننتظر في أكتوبر القادم ليحصل على مساره في المناقشات حتى يقره البرلمان في أسرع وقت ممكن، متابعا أن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هو المواطن.
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، أن "الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب"، وهو القانون الذي "يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي".اللوحات الموحدةوقال الدكتور خالد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إنه "سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان على مشروع القانونن، وإقراره من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، وإصدار لائحته التنفيذية".منظومة تحفظ الحقوقوأضاف أن "تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، يأتي ضمن منظومة تخطيط كبيرة وحوكمة"، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تحفظ الحقوق، وأن العقارات تحتاج لنوع من التنظيم فيما يخص البيع والشراء والمرافق.وأشار إلى أنخ وفقًا لقانون تركيب لوحات بالرقم القومي للوحدات السكنية، سيتم وضع قاعدة بيانات للعقارات المباني والأراضي والشقق...
أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بجزب الشعب الجمهوري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات. وأكد الرشيدي، فى بيان له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في...
كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، موضحًا: "كل مبنى ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية يجب ان يكون لديها بطاقة تعريف كاملة على أن تكون غير مشابهة لأي وحدة سكنية أخرى". اقرأ أيضا .. جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري.. 40 مدينة جديدة منذ السبعينيات| فيديولدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخداموأضاف “عنان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام والعديد منهم لا أحد يعرف عنهم شيء، وهناك اختلاط على مستوى الأنشطة أيضا، وبالتالي، فإن البطاقة التعريفية أو الرقم القومي سيعرفنا بمواصفات وكينونة الوحدات الاقتصادية وما إذا كانت شاغرة أم لا". المناطق العشوائيةوتابع: "المجهود اللازم لتنفيذ هذا الأمر سيكون ضخما...
كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، موضحًا: "كل مبنى ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية يجب ان يكون لديها بطاقة تعريف كاملة على أن تكون غير مشابهة لأي وحدة سكنية أخرى". وأضاف «عنان»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منه الشرقاوي: "لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام والعديد منهم لا أحد يعرف عنهم شيء، وهناك اختلاط على مستوى الأنشطة أيضا، وبالتالي، فإن البطاقة التعريفية أو الرقم القومي سيعرفنا بمواصفات وكينونة الوحدات الاقتصادية وما إذا كانت شاغرة أم لا". وتابع: "المجهود اللازم لتنفيذ هذا الأمر سيكون ضخما جدا من جانب الجهات المعنية، وبخاصة في المناطق العشوائية والتي بنيت فيها مباني كثيرة بشكل ليس...
تحدث الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني عن تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلًا إنه يجب وجود بطاقة تعريف كاملة لمواصفات كل مبنى ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية وغير متشابهة مع غيرها.وأضاف “حسانين” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه يتم استخدام الرقم القومي لمعرفة كينونة المؤسسة ونوعية نشاطها وشاغرة أم لا، متابعًا أن البطاقة أيضًا تساهم في سهولة تسجيله في الشهر العقاري وسهولة الحيازة بالنسبة للمواطن. وأشار استشاري التخطيط العمراني إلى أنه نتيجة لما حدث من ترهلات عمرانية تسببت في فقد معلومات المباني الموجودة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيحتاج بذل جهد كبير من قبل كافة الجهات المعنية.
رقم قومي لكل عقار.. يتسائل الكثير من المواطنين عن قرار الحكومة الجديد بشأن حصر العقارات بالدولة وإصدار رقم قومي لكل عقار، على غرار البطاقة الشخصية.. فما القصة؟يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، منها مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟وفقا لمشروع قانون الحكومة، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. برلمانية: إصدار رقم قومي موحد للعقارات يسهم في إنهاء مخالفات البناء رقم قومي لكل بيت .. إلزام المواطنين...
وافق مجلس الوزارء، أمس على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي: إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة. التطوير العقارى: قانون الرقم القومى الموحد ثابت ولا يتغير.. فيديو برلماني: مشروع...
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين. عربية النواب: مصر حريصة على دعم واستقرار ووحدة السودان تضامن النواب: الإفراج عن 33 من المسجونين تعزيز حقيقي لحقوق الإنسان ودعم الحريات وأكدت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي...
أكد الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي أصدره مجلس الوزراء، احتاج إلى جهد تخطيطي كبير خلال السنوات الماضية قبل إصداره.وعن تفاصيل إصدار قانون الرَّقَم القومي الموحد للعقارات، قال "غيث"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن القانون سيسمح بوجود قاعدة بيانات تسمح بالتعرف على خصائص كل عقار، وهو ما سيضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، مشيرًَا إلى أن كل الوزارات لها دور في الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، أن كل وزارة تقوم بعملية مسح شامل للعقارات في مجالها، معتبرًا أن هذا القانون هو حجر أساس للانطلاقة الكبرى التي تستهدفها مصر.وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق خدمة...
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.وأكدت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.وأشارت النائبة...
أشادت ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرا إلى أنه من شأنه أن يسهم في معرفة العقار وتحديد شكله، وضمان مطابقته للمواصفات والاشتراطات المعترف بها، وكل ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى حفظ ملكية المواطن، وعدم التعدى عليها من قبل الغير، إلى جانب العمل على تنظيم الشكل البنائي السليم للمناطق السكنية. وقالت “مطر”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الهدف من منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يتمثل في تسهيل الإجراءات، وتكويد العقار، إضافةً إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان عدم حدوث خسائر في الأرواح، مثلما كان يحدث في العقود الماضية، والتي كانت تأتي نتيجة عدم معرفة عناوين أحد الأشخاص القاطنين بعقارات غير موثقة.وتابعت: "كما سيسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، في التمكن من حصر الثروة...
أخبار مصر .. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية… تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس،...
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات واحد من القوانين المنتظر عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل. مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ويُعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، ويعد واحدا من ضمن القوانين المهمة التي تعمل عليها الحكومة لتنظيم وحصر حالة البناء في مصر. أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في مصر، وذلك لتحقيق الهدف من إصدار قانون رقمي موحد للعقارات من خلال معالجة حقيقية لملف البناء فى مصر. وقال درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العقارات هي عبارة عن...
تنتظر الوحدات السكنية وغيرها تركيب لوحات بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، وفقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ بعد اتخاذ الخطوات التالية اللازمة لذلك، من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وإصدار الحكومة لائحته التنفيذية. ومن المتوقع أن يصدر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي بموجب القانون، يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث إنه بعد إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب، يتم مناقشته داخل اللجنة المختصة؛ لعرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس، والتي تتخذ قرارها إما بالموافقة أو بالرفض.لوحة بالرقم القومي على كل عقارووفقًا لمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة،...
ثمن النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أنه خطوة هامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية ، كما أنها تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.وأضاف “أبو زيد“ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد” أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد، عندما يدخل حيز التنفيذ، سيكون له مردود إيجابي كبيرعلى الدولة والمواطن في وقت واحد، فمن الناحية سيسهم في زيادة التخطيط العمراني وحصر الثروة العقارية ، ومن ناحية أخرى سيكون له دور في تحفيز ممتلكات المواطنين وزيادة قيمتها السوقية بعد توثيقها. وأوضح عضو مجلس النواب، أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يسمح بشكل أكبر في معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه ،...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن "تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".يأتي ذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها،...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وفي إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر. تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ترصد «الوطن» تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، كالتالي: - ينص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات. - تتكون قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع من رقم موحد لكل عقار. - يكون الرقم الموحد في قاعدة البيانات غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره. - ترتبط قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. - يصدر...
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير