أكد الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي أصدره مجلس الوزراء، احتاج إلى جهد تخطيطي كبير خلال السنوات الماضية قبل إصداره.

وعن تفاصيل إصدار قانون الرَّقَم القومي الموحد للعقارات، قال "غيث"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن القانون سيسمح بوجود قاعدة بيانات تسمح بالتعرف على خصائص كل عقار، وهو ما سيضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، مشيرًَا إلى أن كل الوزارات لها دور في الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، أن كل وزارة تقوم بعملية مسح شامل للعقارات في مجالها، معتبرًا أن هذا القانون هو حجر أساس للانطلاقة الكبرى التي تستهدفها مصر.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة.

يأتي ذلك في ضوء قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنفيذها في وقتٍ قياسيِّ، وتمثل نقلة نوعية، وتُضفي قدرًا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط العمراني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرقم القومي الموحد للعقارات المنصة الرقمية

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
  • برلماني: الثروة العقارية تمثل 20% من الدخل المحلي وتضم 12% من قوة العمل
  • برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء
  • استشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاري