أستاذ تخطيط عمراني: قانون الرقم القومي الموحد يحافظ على الثروة العقارية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي أصدره مجلس الوزراء، احتاج إلى جهد تخطيطي كبير خلال السنوات الماضية قبل إصداره.
وعن تفاصيل إصدار قانون الرَّقَم القومي الموحد للعقارات، قال "غيث"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن القانون سيسمح بوجود قاعدة بيانات تسمح بالتعرف على خصائص كل عقار، وهو ما سيضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، مشيرًَا إلى أن كل الوزارات لها دور في الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.
وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، أن كل وزارة تقوم بعملية مسح شامل للعقارات في مجالها، معتبرًا أن هذا القانون هو حجر أساس للانطلاقة الكبرى التي تستهدفها مصر.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة.
يأتي ذلك في ضوء قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنفيذها في وقتٍ قياسيِّ، وتمثل نقلة نوعية، وتُضفي قدرًا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط العمراني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرقم القومي الموحد للعقارات المنصة الرقمية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً