نائب: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال عثمان فى بيان صحفى له ، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها.
وأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات رؤية مصر 2030 القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
أقر مزايا غير مسبوقة.. مطالب عمالية بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
دعا هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة الخدمات الإداربة والاجتماعية، جموع الطبقة العاملة إلى الاصطفاف خلف ماكينات الإنتاج وتعظيم الأثر الاقتصادي والإصرار على المضي قدما نحو أداء الأعمال بجودة وفق رؤية القيادة السياسية في الاتجاه نحو استكمال البناء والعمران في الجمهورية الجديدة.
وجدد "المهيري” خلال تصريحات صحفية، السبت، وتزامنا مع قرب بداية العام الجديد، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد أن تطلعات العمال تتجه دائما نحو إصدار قانون العمل الجديد، كونه أحد أقوى التشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد، ممثلة في "العمال وأصحاب الأعمال”.
وقال إن ذلك التشريع يضم مواد جديدة تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة التي نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا، فقد أقر بإنشاء صندوق خاص بهم، فضلا عن محفزات آخرى صحية واجتماعية تضمن لهم حياة كريمة، ومنها التمتع بالمشروع الطبي الأكبر فى الناريخ وهو "التأمين الصحي الشامل".
وشدد على أن أجندة التنظيم النقابي في مجال التدريب في العام الجديد تدور في فلك توفير الوظائف المناسبة التي تتوافق وأحوال سوق العمل الرقمي خاصة في علم “التسويق” باعتباره أحد أهم العلوم الهامة في مشهد التجارة المحلية والخارجية بكافة أنواعها والممر الرئيسي لجذب استثمارات جديدة متعددة الجنسيات.
وكشف "المهيري" عن دور "مناهج التثقيف الجديدة" التي تمهد الطريق لخلق أجيال قادرة على القيادة نحو إنماء الإنتاج الوطني، فتعتبر "برنامج الوعي” جزءا أساسيا على طاولة الندوات والمؤتمرات والفعاليات لمواجهة كافة التحديات بما فبها الشائعات التي تسبب الفوضى داخل أسواق العمل.
وأوضح أن تنشيط برنامج إدارة الحوار الاجتماعي الديمقراطي الجديد والمفاوضة الاجتماعية وتطوير إدارتها يأتي على طاولة اهتمامات التنظيم النقابي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»