نائب: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال عثمان فى بيان صحفى له ، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها.
وأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات رؤية مصر 2030 القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
نائب: حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب عامر عبد الجبار ، الخميس، استمرار الحراك داخل البرلمان من اجل تعديل قانون التقاعد واعادته الى سن الـ 63 عاماً وذلك للاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات. وقال عبد الجبار في حديث صحفي، ان “التخطيط الحكومي الصحيح فيما يتعلق بالسن التقاعدي، بعد ان عملت الحكومة وفق القانون المعدل على إحالة من هم باعمار الـ 60 عاماً الى التقاعد”.وأضاف ان “الغاء 3 مواليد واحالتهم على التقاعد بحجة اطلاق تعيينات قد تسبب في ضياع الخبرات ومنها رئيس المهندسين والمهندس الخبير والاقدم ليحل محلهم معاون المهندس، الامر الذي سيحدث خللا في السلم الوظيفي”.وبين ان “الكثير من الدول تعمل بنظام التقاعد 63 في حين ان التغيير الحاصل تسبب بضعف الخبرات، وسلم المناصب لشخصيات غير مؤهلة على ادارتها بالشكل الصحيح، الامر الذي دفع الكثير من النواب للمطالبة بإعادة تعديل القانون واعادته الى سن الـ 63 عاماً”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة