برلماني: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشف المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال «عثمان»، في بيان له، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها .
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتوأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس النواب الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتحقيق الأمن لسوريا؟
تناولت رهف الدُّغلي، أستاذة مساعدة في دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جامعة لانكستر، معضلة الأمن في سوريا وهي أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد بعد التحول المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد "هيئة تحرير الشام".
بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي
وقالت الكاتبة في مقالها بموقع "تشاتام هاوس" (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، هو مركز أبحاث بريطاني مقره لندن إن سقوط الأسد استقبل بمزيج من الفرح والذهول والقلق بين السوريين، ولكن البلاد باتت أمام عقبات كبيرة، أبرزها تحقيق الاستقرار وتكوين جيش وطني قوي.يقود أحمد الشرع، الذي تزعم "هيئة تحرير الشام"، الحكومة الانتقالية الجديدة التي وعدت بتوحيد الصفوف وقيادة سوريا نحو مستقبل سياسي شامل.في فبراير (شباط)، اجتمع المئات من السوريين في مؤتمر الحوار الوطني بدمشق لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأسفر المؤتمر عن إعلان نوايا لصياغة دستور وطني وحظر الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة."Unless a transitional justice framework is deployed soon Syria’s new leadership will struggle under the weight of unresolved grievances." ????????
Read @r_aldoughli's story on the way forward for Syria ⤵️https://t.co/bmThReAjns
وأكد الشرع في كلمته أن احتكار الدولة للسلاح ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لأن هدفه بناء جيش وطني موحد، وهو الهدف الذي وصفه بأنه حجر الأساس لمستقبل سوريا. وترى كاتبة المقال أن فشله في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عودة النزاع المسلح.
سوريا المحرَّرة والمنقسمة
وأشارت الكاتبة إلى المشهد العسكري المعقد في سوريا، حيث ما زالت الميليشيات والفصائل المسلحة تتنافس فيما بينها. فبينما استولت "هيئة تحرير الشام" على دمشق، مدعومة من تركيا، يسيطر "الجيش الوطني السوري"على معظم الشمال السوري بدعم تركي أيضاً.
أما "قوات سورية الديمقراطية (قسد)"، فتشرف على 95% من احتياطيات الغاز والنفط، وتحظى بدعم أمريكي منذ عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
ويزيد من تعقيد جهود الدمج العسكري، كما أوضحت الكاتبة، تضارب الأيديولوجيات بين الفصائل المختلفة، حيث تدعو "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الفيدرالية بينما يتبنى "الجيش الوطني السوري" القومية المركزية، وتتبع "هيئة تحرير الشام" النظام الإسلاموي.
أعلن الشرع في يناير (كانون الثاني) خطته لحل الفصائل العسكرية التابعة للنظام السابق – التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف مقاتل – ودمجها في الجيش الوطني الجديد. لكن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العملية تسببت بزيادة الانقسامات.
جهود دمج غير متوازنة
وحاولت "هيئة تحرير الشام" دمج الفصائل العسكرية ضمن قيادة موحدة قبل سقوط الأسد، لكن الكاتبة ترى أن هذه الجهود شابها الكثير من المحاباة، حيث تم منح المناصب العليا لقادة مقربين من الشرع. على سبيل المثال، تم تعيين اللواء عمر محمد جفتاشي، وهو تركي الجنسية، قائداً للفرقة العسكرية في دمشق، مما أثار تكهنات حول دوره كحلقة وصل مع الاستخبارات التركية.
Key Points from #AlMajalla's Interview with General Mazloum Abdi, Commander of the Syrian Democratic Forces (#SDF)
♦️Ahmed Al-Shara is the head of #Syria's transitional phase. The "delay in congratulating" President Al-Shara occurred because "we did not attend" the Victory Day… pic.twitter.com/UkZlIuITOz
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، واصلت وزارة الدفاع السورية عملية إعادة الهيكلة بطريقة تركز على توحيد الفصائل الكبرى داخل "الجيش الوطني السوري" على حساب الفصائل الأصغر.
أثار هذا التوجه استياء العديد من القادة العسكريين، حيث قال أحدهم: "هذه العملية تهدف إلى استرضاء الفصائل الكبيرة التي كانت بالفعل على علاقة جيدة مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط الأسد، بينما تم تهميش قادة الفصائل الأصغر تماماً".
تكرار أخطاء العراق
وقالت الكاتبة إن بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، عندما أدى اجتثاث البعث إلى انهيار مؤسسات الدولة وإقصاء الآلاف من الضباط والموظفين، بما دفع الكثيرين منهم للانخراط في التمرد المسلح.
فقد تم تسريح مئات الموظفين البعثيين السابقين بحجة الفساد، بينما تم تعليق رواتب بعض الجنود السابقين وإجبارهم على تسليم أسلحتهم. وعاد البعض إلى قراهم الساحلية خوفاً من التهجير من مساكنهم في دمشق.
هذا الإقصاء يهدد بخلق توترات طائفية، خاصة في ظل تصاعد الاشتباكات في مارس (آذار) بين الجنود العلويين والقوات الجديدة في مدن الساحل، مما أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل.
تحديات العدالة الانتقالية
خلال مؤتمر دمشق، تعهد الشرع بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، مشدداً على أهمية معالجة مآسي العقود الماضية. لكن حتى الآن، لم تتضح آلية تنفيذ هذه العملية، خاصة أن العديد من الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية"، متورطة في انتهاكات خلال الحرب.
طريق نحو مستقبل أكثر استقراراً
رغم العقبات، تقول الكاتبة، ما يزال هناك مجال لتحقيق تقدم. ويتطلب نجاح هذه المرحلة تأسيس مجلس عسكري شامل يضم ممثلين عن جميع الفصائل، بما في ذلك الجنوب، و"قوات سوريا الديمقراطية"، والضباط السابقين في جيش الأسد، لضمان توازن القوى وعدم تهميش أي طرف. فالحكومة تعلم علم اليقين أن فشلها في بناء جيش وطني موحد وإرساء دعائم العدالة والمصالحة يمثل أكبر تهديد لاستقرار سوريا ومستقبلها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد